وكلاء توزيع انتاج معامل المياه يشكون حصر التوزيع بالقطاع العام : ادارة الشركة:حصر التوزيع بالسورية للتجارة والاجتماعية العسكرية بتوصية من اللجنة الاقتصادية 

طرطوس:هيثم يحيى محمد

تلقينا شكوى خطية تتعلق بطريقة توزيع المياه المعبأة في معامل الدولة يشرحون فيها الظلم الذي لحق بوكلاء تلك المعامل على مدى سنوات عديدة والخلل الذي يرافق التوزيع الحالي ..وجاء في الشكوى:نحن مجموعة من وكلاء الشركه العامه لتعبئه المياه في طرطوس عن معامل المياه الموجودة في القطر وهي بقين والسن والفيجه والدريكيش منذ أكثر من عشر سنوات وعددنا أكثر من 500وكيل معتمد في كل المحافظات نفيدكم ان وزير الصناعة أصدر هذا العام قراراً يقضي بتسليم كامل إنتاج هذه المعامل للسوريه للتجاره والموسسه الاجتماعية العسكرية والغاء جميع الوكلاء ورميهم بدون عمل وحرمان نحو 2500 اسرة من مصدر دخلها علما أننا كنّا ملتزمين بسحب مخصصاتنا ودفع الغرامات في حال عدم استجرار المخصصات ودفع الضرائب المالية المترتبة علينا دون كلل ودون اي تأخير علما أن المادة كانت متوفرة في السوق في اي لحظة ولكن الآن وبعد تسليم الإنتاج للسوريه للتجاره والمؤسسه الاجتماعية العسكرية أصبحت الماده شبه مفقودة من السوق وبات سعرها مرتفعاً وأغلب أصحاب محلات السوبر ماركت رفضوا العمل بها لأنها أصبحت محاربة من قبل التموين كونها محصورة بالسورية للتجاره لذلك تأتي دورية التموين وتسأل باستفزاز وجشع لماذا عندك مياه؟ انت مخالف !

وأضافوا في شكواهم:أن أغلب معامل المياه توقفت بسبب عدم التزام السورية للتجاره باستجرار انتاجها علما أن جميع المستودعات ممتلئة بالانتاج بينما في زمن الوكلاء كان الانتاج يباع بشكل يومي والمستودعات فارغة والبيع نقدي وليس لأجل وكان يبيع الوكلاء بسعر منافس للسوريه للتجاره علما ان بعض موظفي السورية للتجاره كانوا يبيعون المادة للوكلاء أنفسهم وبأسعار فلكية في أوقات أزمة المياه ويوجد صور عند السيد الوزير الصناعه تظهر سيارات السوريه للتجاره وهي تقوم بتفريغ حمولتها لوكلاء

وتابعوا:وعندما نسأل عن سبب عدم التجديد للوكلاء يجيبون أنها توجيهات من فوق بتسليمها للسوريه للتجاره متجاهلين ان اكثر من 2500 عائلة بقيت بدون عمل وان المعامل شبه متوقفة والميزانية شبه خاسره لان خطط الإنتاج الشهريه لا تتجاوز 20‎%‎

لكل ماتقدم نرجو منكم العمل لإعادة النظر بهذا الموضوع واعادة الوكلاء الى عملهم مع استعدادنا للالتزام بكافة الشروط التي تراها الوزارة

*رد الشركة

وضعنا هذه الشكوى امام وزير الصناعة منتصف آيار الماضي عبر المكتب الصحفي للوزارة وطلبنا رداً وبعد بضعة ايّام علمنا من المكتب الصحفي ان الرد سيصلنا من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وامس وصلنا الرد من الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وجاء فيه:

جرى تسويق منتجات الشركة خلال السنوات الماضية عبر عدة قنوات تسويق:جهات القطاع العام (المؤسسة السورية للتجارة- المؤسسة الاجتماعيةالعسكرية- المؤسسة السورية للطيران).

جهات القطاع الخاص(عبر وكلاء متعاقدين مع الشركة بموجب عقود سنوية وفق دفاتر الشروط الخاصة ).

وبنهاية عام ٢٠٢١ جاءت توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق المشترك بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الدفاع لتسويق منتجات الشركة وعليه تم تخصيص ٧٠% من الإنتاج للمؤسسة السورية للتجارة و٣٠% للمؤسسة الاجتماعية العسكرية ويجري حاليا تسويق المنتجات وفق هذه النسب الأولية.

إن العلاقة بين الشركة والوكيل علاقة عقدية تنتهي بنهاية المدة العقدية ولم تكن العقود تتجدد تلقائياً إنما يتم الاعلان سنوياً قبل نهاية العام بالحاجة إلى وكلاء لتسويق المنتجات ويتم التعاقد مع من يفوز من العارضين بنتيجة محضر فض العروض .

نحن لا ننكر الجهد الكبير الذي بذله بعض الذين تعاقدت معهم الشركة منذ إحداثها لتسويق المنتج على كامل الجغرافية السورية وخارجها علماً بأن الإنتاج لدينا قي تطور عن السنة السابقة والجهات المكلفة بالتسويق تقوم بعملها.

(سيرياهوم نيوز-الوطن-8-6-2022)