syriahomenews أخبار سورية الوطن
| هيثم يحيى محمد
مضى عام كامل على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 تاريخ 14-5-2021 القاضي بفرز المهندسين الى الجهات العامة ومع ذلك مازال العديد منهم ينتظرون المباشرة في الجهات المفرزين اليها بعد ان تقدموا بأوراقهم الثبوتية محجة تلك الجهات في عدم مباشرتهم هي عدم توفر الاعتمادات المالية لديها وعدم تخصيصها باعتمادات من الوزارة المعنية او من وزارة المالية
وضمن هذا الإطار يقول مجموعه من المهندسين (نحو 23)المفرزين العام الماضي وتحديداً منذ 14/5/2021 الى مجالس مدن القدموس وصافيتا والشيخ بدر بمحافظة طرطوس في شكوى تقدموا بها الينا:نحن مازلنا بانتظار المباشره منذ ذلك التاريخ وحتى الان بحجة وجود مشكله في تأمين الاعتمادات الماليه وكلما سألنا عن المباشرة يكون جوابهم لنا: نحن بانتظار الاعتماد المالي..
واضافوا:ومن خلال المراجعات المتكررة لتلك المجالس والمحافظة علمنا انه تم ارسال اكثر من كتاب الى وزارة الادارة المحلية من اجل الاعتماد والمباشرة لكن كان يعود الجواب مع الرفض !فهل من المنطق والقانون ان يرفض تخصيص اعتمادات لنا ؟
وختموا شكواهم برجاء متابعه الموضوع مع المحافظة ووزارتي الادارة المحلية والمالية “فهذا حقنا المشروع ونحن بانتظار هذا التعيين منذ تخرجنا قبل اربع سنوات”..
وضعنا الشكوى امام رؤساء المجالس الثلاثة وتلقينا رداً من رئيس مجلس مدينة القدموس احمد بو حسون قال فيه ان المهندسين المفرزين لمدينة القدموس لم يباشروا بسبب عدم تخصيصهم بالاعتمادات اللازمة من قبل وزارة المالية وانه قام بمخاطبة المحافظة مرة أخرى امس بكتاب جديد علماً أن وزارة الإدارة المحلية خاطبت وزارة المالية بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢.. ولكن حسب ماعلمنا لم تخصص وزارة المالية الاعتمادات اللازمة
وعلمنا هذا الوضع ينطبق على مجلسي بانياس والشيخ بدر اما في المحافظة فقيل لنا انه تم مخاطبة وزارة الادارة المحلية والبيئة من اجل تخصيص الاعتمادات لهؤلاء المهندسين البالغ عددهم 23 مهندساً وان الوزارة خاطبت وزارة المالية بالكتاب رقم 424 تاريخ 21-2-2022 من اجل رصد اعتماد قدره 253 مليون لعام 2022 لنحو 201 مهندس مفرزين لمجالس المدن بمن فيهم المفرزين الى طرطوس وان الوزارة لم ترصد الاعتماد حتى الان
وزارة المالية ترد
تواصلنا مع وزير المالية الدكتور كنان ياغي وسألته عن سبب عدم رصد الاعتمادات فاجاب بالقول:موازنات الوحدات الادارية هي موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة
وبالتالي يجب تمويل الاعتمادات اللازمة لتعيين المفرزين من الايرادات الذاتية للوحدات الادارية وهذا ما أكدت عليه كتب وزارة المالية لوزارة الادارة المحلية
واضاف ياغي:القانون المالي الجديد رفع الايرادات الذاتية للوحدات الادارية بشكل كبير وبالتالي المفروض أن هناك امكانية لتأمين السيولة اللازمة لتعيين المفرزين
لنا كلمة
في ضوء ماتقدم هل يجوز ان يضيع حق هؤلاء المهندسين بين المجالس المفرزين اليها ووزارتي الادارة المحلية والمالية؟
والى متى سيبقى هؤلاء بالانتظار ؟!!!
(سيرياهوم نيوز3-الوطن-10-5-2022)
