syriahomenews أخبار سورية الوطن
يدخل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد خلال ساعات قليلة حيّز السريان والتنفيذ في الأردن.
يُنذر ذلك ببداية مرحلة جديدة قد تكون مليئة بالمفاجآت التشريعية والقضائية خصوصا في ظل وبسبب الجدل الكبير الذي رافق صدور هذا القانون بصيغة أثارت الكثير من المخاوف.
ولم تقل السلطات بصورة تفصيلية كيف ستنفذ القانون الجديد وعلى أي أساس والأهم لم تذكر سلطات تطبيق القانون ونظام العدالة الاردني الآلية التي ستتبع في اختيار النصوص الإلكترونية التي تصنف بانها مسيئة جدا وتستوجب الملاحقة القضائية.
مهمة المساندة في وضع بروتوكول تنفيذي تعهّد بها المركز الوطني لحقوق الإنسان وعلى أساس التزامه علنا امام القصر الملكي بمساعدة نظام العدالة والحرص على التفريق بين المتابعات الداخلة في باب التعددية في الرأي وحربة النقد الموضوعي وتلك المتابعات الضالة المسيئة التي لم يحددها أو يفصلها القانون الجديد.
وسبق الإعلان عن وضع بروتوكول يقضي بتخصيص نحو 70 قاضيا ومدعيا عاما لمتابعة تطبيق عاصفة الشكاوى المتوقعة جراء القانون الجديد لكن كيفية عمل هذا الجهاز لم تتضح بعد وسط مخاوف منظمات دولية بان تؤدي التطبيقات وهي متاحة عمليا لجميع المواطنين إلى حالة فوضة تمس بحريات الرأي وتطال الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي الحر.
وتقدّم القصر الملكي بضمانات بخصوص أن لا تؤثر تطبيقات القانون على حريات الرأي المتعددة، وقالت الحكومة إن القانون سيلاحق من وصفتهم بالمسيئين.
لكن تلك الضمانات مشكوك فيها بالواقع وقد تكون صعبة الالتزام بل مستحيل برأي المراجع القانونية التفريق بين النصوص الإعلامية والصحفية العامة وتلك المتعلقة ببند الإساءة وتستوجب الملاحقة.
ويرجح مختصون أن تشهد الأسابيع الأولى بعد سريان مفعول القانون عاصفة من تبادل الشكاوى تلزم الجهاز المخصص قضائيا ببذل جهد كبير وقد تبرز إيضا مشكلات قانونية في إثبات عبء المسئولية القانونية وحصرا في المجال الأساسي بموجب قوانين المحاكم الخاص بإثبات سوء النية أو ما يسمى بالركن المادي في ارتكاب الجريمة وهو ركن عادة ما تدقق الغرف القضائية به قبل أي اعتبار آخر.
ويسمح القانون للمواطنين الأردنيين بتقديم الشكاوى ضد بعضهم البعض.
واستبق العديد من النشطاء تطبيق القانون الفعلي بالتزامات علنية تُخفّف من التفاعل وتُلغي بعض الخاصيات مثل السماح بالتعليقات أو حتى إغلاق بعض صفحات التواصل.
ورغم أن السلطات القضائية خصّصت كادرا كبيرا من القضاة وممثلي جهاز الادعاء إلا أن التطبيق الفعلي قد يواجه صعوبات غير متوقعة وسط إصرار المراقبين السياسيين على أن آلية ردع الإساءات في القانون تحتاج للمزيد من التعريفات والتجارب.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
