الجهات المستبعدة مؤقتاً من دعم الخبز بحلب: كان أحرى بـ«التجارة الداخلية» منحنا فترة سماح للحصول على «بطاقة فعالية»

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحويل جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وكل المؤسسات التي تحصل على الخبز إلى موافقات إلكترونية، لغطاً واسعاً في حلب، التي استبعدت المؤسسات التي تحصل على الخبز المدعوم من قائمة الدعم مع أول أيام عيد الأضحى المبارك من دون تبليغ الوزارة لتلك المؤسسات بضرورة «مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم».

وأوضح مديرو جمعيات خيرية ومشاف حكومية في حلب لـ«الوطن» أنه كان أحرى بالوزارة إخطار الجهات التابعة لها سواء المحافظة أم الوزارات أو مجلس الوزراء بتعديل آلية الحصول على الخبز من الأفران العامة بالسعر المدعوم من الموافقة الورقية إلى الإلكترونية لضبط توزيع الخبز إلى هذه الجهات، لا أن توقف الدعم بشكل مفاجئ.

وطالب المديرون بمنح «فترة سماح» لاستصدار «بطاقة فعالية» لكل جهة منهم بدلاً من وقف مخصصاتها من الخبز الذي بات يحتسب عليهم بسعر 1250 ليرة سورية للربطة الواحدة بدلاً من 200 ليرة، لأن الحصول على البطاقة وفق الآلية الجديدة من الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية لتحديد عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها تلك الجهات، يستلزم وقتاً ستضطر فيه الفعاليات الحكومية وغير الحكومية إلى دفع فروقات قيمة الربطات التي تقدمها لنزلائها من ميزانيتها، من دون أي ذنب ارتكبته سوى اتخاذ «التجارة الداخلية» لقرار لا علم لها به.

واستهجن أحد المديرين استصدار «التجارة الداخلية» لقرارها في فترة عيد الأضحى المبارك وخلال عطلة رسمية، ثم فرضه من دون سابق إنذار أو حتى تعميم القرار على موقع الوزارة الرسمي أو عبر أي وسيلة إعلامية ليصبح ساري المفعول منذ تاريخ صدوره، المجهول أصلاً.

واعتبر آخر أن من حق الوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تستهدف ضبط الهدر الحاصل في مخصصات الخبز المدعوم من أي جهة حكومية أو غير حكومية، ولكن من حق تلك الجهات أيضاً عدم الإضرار بها بقرار أقل ما يقال عنه إنه متسرع ولم يراع أصول تبليغ الجهات الوصائية لتلك الجهات به.

وكان مديرو جمعيات خيرية ومشاف تابعة لوزارة الصحة في حلب، تحدثوا لـ«الوطن» عن حرمان مؤسساتهم من مخصصاتها الخاصة بالخبز المدعوم مع أول أيام عيد الأضحى المبارك من دون سابق إنذار أو كتاب موجه من الوزارات أو المديريات التي يتبعون إليها في محافظة حلب، الأمر الذي كذبته الوزارة عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، والذي ادعت فيه أن سبب إيقاف مخصصات الخبز المدعوم هو عدم مراجعة الجمعيات والفعاليات الشركة المصدرة للبطاقة الذكيّة لاستصدار «بطاقة فعالية» لها، قبل أن يؤكد المديرون أنهم لم يسمعوا باسم هذه البطاقة، ثم لتوضح الوزارة لاحقاً حقيقة الآلية الجديدة التي كانت مجهولة لديهم.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخذت قراراً في 10 الشهر الجاري، قضى بإيقاف العمل بالسماح للمخابز العامة ببيع كمية 3 بالمئة من خارج البطاقة الإلكترونية، الأمر الذي فرض بيع الربطة للحالات الخاصة، والتي لا تملك بطاقة ذكية، مثل الطلاب والعازبين والعسكريين، بالسعر الحر بدلاً من المدعوم، وهو ما تسبب بحال من اللغط للجمعيات الخيرية والمشافي الحكومية لاحقاً.