التفاصيل الكاملة للدراسة الجديدة المبشرة بالحل | مجلس مدينة طرطوس يعيد قضية الواجهة الشرقية للكورنيش البحري من المربع الاول ويضعها في مرمى اللجنة الاقليمية ووزارة الاشغال والاسكان ..فهل حلها بات قريباً بعد 40 سنة من تجميدها؟!

| هيثم يحيى محمد

في اخر مادة صحفية نشرناها عن قضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري قلنا انها عادت الى المربع الاول بعد ورود كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 2577/ص تاريخ 27/3/2022 المتضمن عدم الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس في موقع هذه الواجهة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً وفق الدراسة المعدة من جامعة تشرين بموجب العقد رقم 95 لعام 2018

اليوم تؤكد معطيات مجلس المدينة الجديدة ان القضية نقلت مجدداً من المربع الاول لتحط في مرمى التعديل و إعادة العرض على اللجنة الاقليمية ومن ثم وزارة الاشغال العامة والاسكان على أمل إصدار التعديلات التي اقرها مجلس المدينة تنفيذاً لما طلبته وزارة الاشغال في كتابها اعلاه والذي خلص الى:

((لمجلس المدينة (كونها الجهة المعنية بالدراسات التخطيطية لهذه المنطقة قبل عملية التصديق) العمل بشكل تكاملي وشمولي إما عبر تعديل الدراسة وفق الملاحظات المرسلة سابقاً أو عبر دراسة جديدة من خلال الإعلان عن مسابقة يتم الإعداد لها أصولاً ضمن ضوابط فنية قانونية تخصصية تراعي الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للمشروع أو عبر تشكيل لجنة فنية موسعة من خبراء التخطيط لوضع الحلول البديلة المناسبة.))

ويقول المهندس حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في المدينة ل(الوطن)حول ماتم القيام به بخصوص هذه القضية المزمنة والحيوية:

حرصاً من المدينة على إنهاء هذه المشكلة المزمنة وعدم الرغبة بالتعاقد مع جهة خارجية لإعداد الدراسة المطلوبة بعد أن تكونت لدى كوادر المدينة الفنية والقانونية الخبرة الكافية لحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري من النواحي التخطيطية و التنظيمية و القانونية.

و نظراً لعدم تمكن المواطنين من الانتفاع بعقاراتهم منذ أن تم تجميد البناء على عقارات الواجهة الشرقية في عام 1976 لاسيما و أن المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 لم يرخص بموجبه منذ صدوره 2006 سوى /5/ مقاسم.

فقد تم تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس بالأمر الإداري رقم /112/ تاريخ 9/6/2022 مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في موقع الواجهة وبيان فيما إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة تقتضي تعديله كلياً أم جزئيا وفي حال اقتضت ذلك و إقتراح الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لذلك وعرض الموضوع على مجلس المدينة .

و لتقديم أفضل حل ممكن و قابل للتنفيذ ينسجم مع أسس التخطيط العمراني ويراعي الملاحظات المحددة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة السابقة تم وضع مجموعة من الأسس و المحددات والمعايير لإعداد التعديلات المقترحة لضمان المصلحة العامة ومصلحة المواطنين و تحقيق العدالة أهمهاةاحترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المقترحة قدر الإمكان و تحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد والارتفاع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدراسة السابقة و كذلك الحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في المقاسم التي لا تعاني من تشابك عقاري حقيقي أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً مع التأكيد على أن المنتج النهائي للبناء وفق المقترح هو نفس المنتج النهائي للبناء وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006  و العمل قدر الإمكان على تحقيق العدالة و تأمين الإطلالة البحرية لجميع المقاسم غير المطلة بشكل مباشر على الكورنيش البحري.

*مرحلتان للحل

ويضيف حسن: بعد دراسة الموضوع من كافة الجوانب الفنية التخطيطية والتنظيمية والعمرانية و كذلك القانونية و بمراعاة الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس تم اقتراح حل من مرحلتين :

مرحلة تخطيطية : حيث تم إعداد دراسة التعديل المقترح للمخطط التنظيمي المصدق للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس  والذي استهدف المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً المؤلفة من 27 مقسما وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 و أصبح بموجبه عدد المقاسم التنظيمية /45/ مقسماً تنظيمياً معداً للبناء تتراوح مساحاتها بين 800 م2 و 1200 م2 و بمعدل وسطي لمساحة المقسم 1000 م2 تقريبا مع التأكيد على أن هذا المقترح قد قام بتخفيف التشابك العقاري قدر الإمكان ولم يقم بإنهائه بشكل كامل.

مرحلة تنظيمية : حل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم الخمسة المحاذية من خلال إقتراح إحداث منطقة تنظيمية تشمل العقارات المكتسحة بالشارع التنظيمي و العقارات الواقعة ضمن المقاسم التنظيمية الخمسة المحاذية للشارع التنظيمي و رفع عامل الاستثمار في هذه المقاسم التنظيمية الخمسة إلى /6,5/ للحفاظ على المساحات الطابقية المكتسبة وفق عامل الاستثمار الحالي /5/ و ليغطي المساحات الطابقية التي ستؤول إلى مالكي العقارات الواقعة ضمن هذه المقاسم التنظيمية غير المكتسحة عقاراتهم ( و من ضمنهم مجلس المدينة) لا سيما و أن الموقع يتحمل زيادة عامل الاستثمار إلى 6.5 .

أما المساحة الطابقية الإضافية الناتجة عن رفع عامل الاستثمار فتؤول إلى أصحاب الحقوق في العقارات المكتسحة بالشارع التنظيمي و هذاالحل هو الحل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والمدينة ويحل مشكلة الشارع التنظيمي بشكل يؤمن العدالة بين المالكين ويحفظ حقوقهم وحقوق المدينة.

مع التوصية بتطبيق قانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 على جميع المقاسم الناتجة عن هذا التعديل المقترح .

واختتم مدير الشؤون الفنية حديثه بالقول: تم اعداد دليل إرشادي للبناء في الواجهة الشرقية الهدف منه تحديد و ضبط المتطلبات المعمارية والتصميمية والاشتراطات الدنيا الواجب تحقيقها عند تصميم وتنفيذ المباني لتأمين سوية عمرانية متميزة .

*مجلس المدينة يقرر

بدوره القاضي محمد زين رئيس مجلس المدينة اجاب (الوطن )رداً على سؤالها المتعلق بما قرره مجلس المدينة في اخر جلساته ضمن الدورة السابقة بخصوص الدراسة الجديدة للواجهة الشرقية وبالأمال التي يعقدها على اللجنة الاقليمية بالمحافظة ووزارة الاشغال العامة والاسكان لاعتماد وتصديق هذه التعديلات بالقول:تم عرض الدراسة على مجلس المدينة في دورته العادية الرابعة المنعقدة خلال الاسبوع الماضي و تم اتخاذ قرار بالموافقة عليها من المجلس و سيتم متابعة الاجراءات وفق أحكام المرسوم ٥ لعام ١٩٨٢ و تعديلاته الناظم لاصدار و تعديل المخططات التنظيمية

*وبخصوص اعتراض أحد اعضاء المجلس على تطبيق القانون 23 على الشارع التنظيمي بسبب الظلم الذي سيلحق بالمواطنين اجاب: إنطلاقاًمن رغبة المدينة الشديدة لحل هذه المشكلة المزمنة و حرصنا و حرص السادة أعضاء المجلس على حل مشاكل الإخوة المواطنين وباهتمام مباشر من السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة و السيد محافظ طرطوس و نظراً لتوفر الخبرة الفنية و القانونية اللازمة لدى كوادر المدينة لحل هذه المشكلة و انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لمجلس المدينة بموجب قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ كان قرارنا بأن يتم دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس وفق مقتضيات المصلحة العامة و مصلحة المواطنين و مصلحة المدينة من الناحيتين التخطيطية و التنظيمية وفق محددات و معايير واضحة تحترم أسس التخطيط العمراني و تحقق العدالة للمواطنين و المدينة لاسيما لجهة حل مشكلة الشارع التنظيمي فكما هو معلوم ان الطرق المحددة قانونا لتنفيذ المخطط التنظيمي هي إما الاستملاك الجبري أو عن طريق قانون تنفيذ التخطيط النافذ و هو حاليا القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥ و و ايمانا منا بحل هذه المشكلة المزمنة كان الخيار بتطبيق احكام الباب الثاني من القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ كونه يحقق العدالة و التعويض المناسب للاخوة مالكي العقارات في الشارع التنظيمي و يحافظ على املاك المدينة و يحل المشكلة بشكل جذري مع التنويه الى أننا على استعداد لمناقشة و شرح الموضوع بكل جوانبه للاخوة المواطنين بكل رحابة صدر

(سيرياهوم نيوز3-الوطن17-7-2022)