صيانة الأجهزة الكهربائية.. بورصة بلا حسيب أو رقيب أو ضمير … رئيس اتحاد الحرفيين: لهم جمعية مرخصة اسمها جمعية الكهرباء والإلكترونيات في كل محافظة والتسعير ليس ملزماً لهم

لم يعد ارتفاع الأسعار الخيالي يقتصر على السلع والمواد بل طال أسعار تصليح الأدوات والأجهزة الكهربائية التي لا تخضع لأي رقابة وفق ما أكده أحد المواطنين لـ«الوطن»، موضحاً أن معظم الأدوات والمعدات الكهربائية صينية من نوع وسط وأعطالها الميكانيكية والكهربائية كثيرة وقطع التبديل سيئة وأحياناً نقوم بإصلاح القطعة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة وتكلفة إصلاح غالية جداً والذريعة أن أسعار المواد والسلع ارتفعت عالمياً، متسائلاً عن رقابة الأسواق والتسعيرة.

واعتبر آخر أن القطع التبديلية الموجودة في الأسواق رديئة جداً وتتلف بعد فترة استعمال قليلة، وقال: إن حالات النصب كثيرة والمواطن لا حول له ولا قوة لأن هذه المهنة بلا حسيب أو رقيب، وكل صاحب مهنة يسعر على مزاجه والتسعيرة تختلف وترتفع مع ارتفاع الأسعار.

بعد الاطلاع على تكلفة صيانة بعض أعطال الأدوات الكهربائية المنزلية وجدنا أن تكلفة إصلاح ثلاجة تتجاوز 200 ألف ليرة والبراد 300 ألف ليرة، ومحرك البراد يباع وفق سعر الصرف الرائج بـ 330 ألفاً، ولوحة غسالة بـ 600 ألف ليرة، وبناء عليه كانت هناك وجهات نظر تؤكد أن ارتفاع تكلفة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية جعل المستهلك يلجأ إلى استبدالها بدلاً من تصليحها لأن تكلفة التصليح لا تمثل شيئاً مقارنة بشراء جهاز كهربائي أو إلكتروني جديد.

حماية المستهلك: لا توجد ضوابط سعرية

وللوقوف على هذه الشكاوى، تواصلت «الوطن» مع رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي الذي أكد أن الموضوع مبهم ويخضع لصاحب المهنة وكجمعية لسنا مسؤولين عن رقابة ورش إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بل تعود رقابتها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أنه لا توجد معايير لتسعير إصلاح الأدوات والمعيار الأساسي هو الشكاوى المقدمة من المستهلك، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى وردت إلى الجمعية بسبب تقاضي بعض أصحاب المهن أجوراً زائدة ومن دون فواتير وتمت مراسلة الجهات المعنية ومازال الموضوع متعلقاً بالحرفي والمهني نفسه وتمت إحالة بعض الشكاوى إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعالجتها حيث يتم استدعاء بعض أصحاب هذه المهن وتقدير قيمة هذه الإصلاحات وفي حال كانت زائدة يتم تنظيم الضبوط بحقهم، والمشكلة الأكبر أن معظم أصحاب هذه المهن ليس لديهم سجل تجاري أو صناعي وعملهم هو بشكل فردي أي عبارة عن محال أو حتى أحياناً من دون محال يتم استدعاؤهم على الهاتف الأمر الذي يسبب مشكلة في ضبط العديد من الشكاوى التي تعالج بشكل فردي.

وأشار المعقالي إلى أنه لا توجد ضوابط سعرية لهذا الموضوع لتحديد قيمة الكشف أو الإصلاح، مبيناً أن عدم وجود تعليمات ناظمة لهذا الموضوع من الوزارة وضوابط يبقي الأمر مرهوناً بعدم الانضباط، ولإنصاف المستهلك بهذا المجال لابد من تشكيل لجنة من الوزارة لتعيين خبراء بهذا المجال يقدرون قيمة الإصلاح لذلك لا بد من تنظيم هذا العمل من الجمعيات المعنية وهي غير مفعلة للأسف.

ارتفاع أسعار القطع

بدوره رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة قال لـ«الوطن»: إن هؤلاء لهم جمعية اسمها جمعية الكهرباء والإلكترونيات وهي مرخصة في كل محافظة وهناك جمعية صيانة الموبايلات وجمعية لف المحركات وغيرها من الجمعيات، مؤكداً أن التسعير ليس ملزماً لها خاصة أن هناك ارتفاعاً بأسعار كلف القطع عالمياً إضافة لأجور الخبرة وثمن المواد الأولية هو السبب وراء هذا الارتفاع إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن للبضائع لذلك نلجأ إلى التصنيع والإنتاج المحلي كبديل من بدائل إحلال المستوردات حتى لو كان خدمياً، وضمن هذا الحساب الاقتصادي وضعنا إستراتيجية للعمل الحرفي تقوم على أساس الإنتاج ثم الإنتاج، وخدمة إصلاح الأجهزة الكهربائية والمنزلية هي ضمن هذه الخطة بحيث نعمل على دعم الإنتاج المحلي لتوفير القطع.. وعن ضرورة وجود رقابة على هذه المحال من الجمعيات، أكد الحضوة ضرورة أن تكون هناك متابعة لكن لا توجد رقابة قضائية على هذه المحال.

الحضوة أكد أن ارتفاع أسعار قطع التبديل السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف الإصلاح لأن أي قطعة ازداد سعرها بشكل خيالي إضافة إلى الضرائب وأجور المحال وأجور فك وتركيب وغيرها من المصاريف، حتى إن بعض المحال تطلب من الزبون شراء القطعة وهي مسؤولة عن تركيبها فقط.