أكثر من 16 مليار ليرة إيرادات النقل البحري وحصتنا 15 حاوية من كل سفينة شحن … محلا : أكبر مصاعبنا امتناع أغلب المرافئ العالمية من التعامل مع المؤسسة وسفنها بكل المجالات

كشف مدير المؤسسة العامة للنقل البحري حسن محلا في تصريح لـ«الوطن» أن المؤسسة منذ بداية العام وحتى تاريخه نقلت عبر سفنها الثلاث التي تملكها عشرات الآلاف من أطنان البضائع وهذا ما يعادل 75 بالمئة تقريباً من خطتها لهذا العام، محققة بذلك إيراداً تجاوز الـ16.5 مليار ليرة.

وأشار محلا إلى أن أهم الصعوبات التي تعترض عمل السفن هي امتناع أغلب المرافئ العالمية من التعامل مع المؤسسة وسفنها ومقاطعة الكثير من الشركات المصنّعة والموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار والصيانة معها، ما أدى إلى صعوبة في إصلاح السفن، إضافة إلى مقاطعة شركات تزويد الوقود العالمية لتلك السفن ومحطات الاتصالات أيضاً ما تسبب بحجب إمكانية الاتصال مع السفن بما لذلك من أهمية بالنسبة للعمل وخاصة في البحار المفتوحة، متابعاً: «وقد استمرت المؤسسة بتشغيل سفنها وفق الإمكانيات المتاحة، رغم كل الصعوبات المذكورة سابقاً والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولاسيما المتمثلة بالعقوبات الخارجية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية عموماً وعلى المؤسسة وسفنها خصوصاً، والمتغيرات والمستجدات السياسية الحاصلة إقليمياً ودولياً».

وتطرّق محلا إلى العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري ولاسيما المصرف التجاري، والتي تسببت في صعوبة التحويلات البنكية واستلام ودفع أجور الشحن وقيمة قطع التبديل والإصلاح والوقود، والاشتراكات الإلزامية في أندية الحماية وهيئات التصنيف وغيرها، إلى جانب العديد من المعوقات الأخرى التي تعمل المؤسسة على تجاوزها أيضاً وفق الإمكانات المتاحة المتوفرة.

من جانبه كشف رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي في تصريح لـ»الوطن» عن انخفاض أجور الشحن البحري لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة، مشيراً إلى أن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه، إذ وصل سعر الحاوية إلى 1800 دولار من الصين إلى ميناء العقبة بعد أن كان سعرها الأخير 6500 دولار.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض لن يؤثر بشكل ملاحظ في الشحن البحري من سورية لأن العقوبات الاقتصادية سببت شبه شلل في حركة الشحن البحري، فلا شيء يذكر كصادرات أو واردات من وإلى المرافئ السورية، لافتاً إلى أن حجم الواردات أكبر بقليل من حجم الصادرات، باعتبار أن معظم التصدير يكون إما عن طريق نقل بري لدول مجاورة أو متاخمة مع صعوبات كبيرة أو بواسطة البحر حيث تُصدّر بعض الأصناف الغذائية إلى أوروبا.

وتابع: «ومع ذلك فإن انعكاسات انخفاض أسعار الشحن البحري رغم محدوديته على السوق المحلية ستعود إلى التجار، الذين سيعتبرون هذا الانخفاض إما كأرباح لهم أو فرصة لترميم خسارات سابقة».

وفي سياق متصل، بيّن صيرفي أن الواردات التي تصل إلى المرافئ البحرية دون عقوبات أو مخاوف هي ما يتم توريده من إيران أو الوارد الغذائي كالسكر وبعض أنواع الرز الدوغما، لافتاً إلى وجود الكثير من الصعوبات في توريد المواد إلى سورية عبر ميناء العقبة كبديل من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك لسببين أولهما العقوبات الاقتصادية التي تمنع الكثير من الخطوط من القدوم إلى المرافئ السورية، وثانيهما عدم وجود جدوى اقتصادية من التوريد إلى سورية بالنسبة للخطوط التي تتجاوز موضوع العقوبات وذلك لقلة حجم الواردات إلى سورية بالمجمل، حيث لا يتجاوز عدد الحاويات الواردة إلى سورية من كل سفينة أكثر من 15 حاوية نتيجة سياسة تقنين الاستيراد المتبعة حكومياً، في الوقت الذي تتسع فيه الباخرة الواحدة لـ700 حاوية.