مصارف بيروت – عمان: صراع “حيتان” أم “فيله”؟.. “النيابة” الأردنية “تحسم وترد دعوى أبو غزاله”.. نبأ غير سار لأصحاب “الأموال التي تبخرت” في لبنان.. و”المصلحة مع سلامة المصارف الوطنية”

أصدرت النيابة العامة الاردنية  قرارا فارقا ومهما في رد دعوى قضائية مثيرة تقدم بها رجل أعمال بارز ضد بنوك داخلية اردنية  على هامش متابعات لأصحاب اموال اردنيين في البنوك اللبنانية.

ورد النائب العام الاردني  دعوة تقدم بها رجل الأعمال طلال ابو غزالة ضد بنك اردني وفرع لبنك اجنبي في الاردن.

ويعتبر قرار النيابة هنا قطعي وقضائي.

وكان أبو غزالة يطالب في دعواه القضائية بإعادة مبالغ مالية كبيرة بعشرات الملايين أعلن عبر الاعلام قبل أشهر انها “موجودة ولم تتبخر”في لبنان.

 وهدف الدعوى التي أقامها طاقم ابو غزالة في الاردن هو حجز  أمواله المودعة في لبنان  عبر مقاصة داخل الاردن وبحكم وجود علاقات بين البنكين المحليين وبنوك لبنانية قيل انها ابتلعت مئات الملايين من دنانير الاردنيين  المجمدة الان في لبنان والمصنفة بحالة الخطر.

وأهمية قرار النيابة في صراع حيتان الأموال بين مصارف لبنان وعمان تكمن في ان سلطات التحقيق القضائي الاردني تقول ضمنا  بان حقوق أردنيين وأموالهم في حسابات خارجية ليست نوعا يصلح للتقاضي داخل الاردن.

وقرار النيابة برد الدعوى هنا  “نبأ غير سار” للأردنيين او دعوا أموالهم في مصارف لبنان قبل عدة سنوات طمعا فيما يبدو  بنسبة فوائد كبيرة ومأمولة  قبل حصول الازمة المصرفية الأخيرة منذ عامين في خمسة بنوك لبنانية على الاقل.

وفي المسكوت عنه في مثل هذه القضايا توجه ضمني من مودعين  أردنيين  لأموالهم في بنوك لبنانية  للحجز على اموال  تودعها تلك البنوك في بنوك اردنية ، الامر الذي تعتبره  النيابة الاردنية هنا خارج الإختصاص في مفاجأة غير سارة  لأبو غزالة  وغيره من كبار المودعين الذيم يلاحقون  حقوقهم المالية في المصارف اللبنانية.

وتنظر السلطات الاردنية عموما لشكوى هؤلاء بانها تخصهم ولا ينبغي التعاطي معها على اساس نزاع داخلي.

وبعد قرار النيابة بخصوص ابو غزالة أعلن بنك كابيتال  بانه  سيتقدم بشكوى ضد الأخير بسبب ما وصفه البنك لبيانات مضللة  صدرت للرأي العام.

ويعني ذلك عمليا  بان صفحات اضافية تشير الى صراعات حيتان او فيلة المال  في طريقها للحضور والبروز على المحور المصرفي بين عمان وبيرت علما بان أبو غزالة نفسه صرح سابقا  بانه يعرف أين أمواله بصورة محددة.

وان هذه الأموال لم تتبخر وسيستعيدها  لكن قرار النيابة الاردنية يوقف هذا الاتجاه حرصا على استقلالية القضاء الاردني وعدم تدخله في نزاع مصرفي الطابع خارج الاردن.

وحرصا ايضا على سلامة القطاع المصرفي الاردني من باب الانسجام مع مصالح الاردن  المصرفية الاساسية.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم