syriahomenews أخبار سورية الوطن
أدانت نقابة مغربية بشدة الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط يوم الماضي، في حق عشرين أستاذا، ووصفها بأنها جائرة وصادمة. حيث قضت محكمة الرباط بتأييد الحكم الابتدائي الذي ينص على عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر بحق الأستاذة نزهة مجدي، وعقوبة الحبس الموقوف لمدة شهرين لـ19 آخرين، بتهمة عرقلة السير على الطريق العام وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف ضدهم والتجمهر غير المسلح.
أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع الأساتذة المحكوم عليهم. كما دعا الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية، والتي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة. كما طالب بإسقاط هذه “الأحكام الجائرة” ووقف جميع المتابعات التي تتم بشكل متعمد ومضاد.
وأكدت النقابة في بيان لها على أن القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط ما سمتها بـ”المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية” وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات، داعية كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة وفي مواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية والتكبيلية.
أعادت الهيئة تأكيد الضرورة العاجلة لتعزيز التضامن ووحدة الصف ووحدة النضال في ظل الوضع العام الحالي، وذلك بعيدًا عن التفكير الضيق في مواجهة الانتهاكات التي تستهدف الحريات العامة و”المخططات التخريبية”. ودعت نساء ورجال التعليم إلى ارتداء الشارة الاحتجاجية والتضامنية خلال فترة الامتحانات الإشهادية في جميع محطاتها.
وفي موضوع آخر، طالبت النقابة وزير التربية الوطنية بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصاء من الحوار القطاعي وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، وحل المشاكل التي زادت تراكما، داعية التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية إلى عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على الحريات العامة ومخططات الترهيب والتخويف والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
