بعد أن أعاده القضاء الإداري إلى المجلس.. عضو مجلس محافظة طرطوس يطلب اعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد بعد ان أعاده القضاء الاداري الى المجلس والمحافظة تطلب منه رفع دعوى تفسيرية    

طرطوس:هيثم يحيى محمد

تلقينا شكوى من عضو مجلس محافظة طرطوس مناف سلمان عيسى الذي اعتبر ناجحاً في عضوية مجلس المحافظة عن قطاع منطقة صافيتا بدلاً عن عضو اخر بموجب قرار قضائي مبرم صادر عن المحكمة الادارية العليا حيث صدر مرسوم جمهوري بذلك لكن المجلس لم ينفذ القرار القضائي كاملا كما يقول في شكواه مضيفا انه تقدم بتاريخ ٢/٣ /٢٠٢٣ بكتاب الى السيدة رئيس المجلس يطلب فيه اعادة انتخابات المكتب التنفيذي تطبيقا للقرار القضائي رقم ١٩٩ لعام ٢٠٢٢ والصادر عن محكمة القضاء الاداري في طرطوس والمصدق من المحكمة الإدارية العليا والذي جاء في متنه طي اسم المحامي ربيع ربيع من اسماء الناجحين واحقية مناف سلمان عيسى بالنجاح وتعديل المرسو م ٢٥٧ لعام ٢٠٢٢ جزئيا لجهة ذلك وما يترتب على ذلك من اثار ونتائج

ويضيف عيسى :ان حرماني من الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي ناتج عن غيابي عن جلسة الانتخاب بسبب الظلم الذي لحق بي ويعتبر من الاثار والنتائج المشار اليها في القرار المذكور وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اعضاء المجلس والذي كفله القانون علما ان السيد الرئيس حفظه الله احترم القرار القضائي ونفذ مايتعلق به وتكرم بالمرسوم رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣ والقاضي باعادة عضويتي في مجاس المحافظة

فكيف بمتنع مجلس المحافظة عن تطبيق القرار القضائي علما ان القرار ١٩٩ مرتكز على قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم ١٠٧ لعام ٢٠١١ والقرارات القضائية واجبة التنفيذ من قبل المجالس المحلية حسب القانون

ورداً على سؤالنا حول ماقامت به رئيسة المجلس منذ تاريخ تقديمه الكتاب وحتى الان قال عيسى:جال كتابي في اروقة المحافظة وتم رفعه للوزارة وعاد الحواب بضرورة الالتزام بقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم ١٠٧ وبعد ذلك احالت الكتاب للنقاش في المجلس وبحجة عدم الوضوح طلب مني عبر قرار مجلس بدعوى تفسيرية علما ان كل من استشرته من قضاة ومحامين من خارج كرسي المسؤولية قالوا بان القرار واضح ولا يحتاج الى تفسير علما ان قرار المجلس بانتخاب اعضاء المجلس مرتكز على المرسوم ٢٥٧ الذي اصبح باطلا بعد تعديله جزئيا بالمرسوم رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣ القاضي باحقية مناف عيسى بعضوية المجلس وما بني على باطل فهو باطل ولانهم تعاملوا معي على مبدأ لو خرجت من جلدك لما عرفتك وللحصول على جواب خطي واضح وصريح تقدمت بانذار عن طريق الكاتب بالعدل بتاريخ 12-4-2023 الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة طلبت فيه إجابتي خطياً والبت بطلبي وتنفيذ القرار القضائي المبرم خلال ثلاثة ايّام تحت طائلة المساءلة القانونية جزائياً ومدنياً

ولمعرفة مضمون رد وزارة الادارة المحلية والبيئة حصلنا على كتابها رقم 1255/ز/10/ش.ق بخصوص الموضوع وجاء فيه: الى محافظة طرطوس اشارة الى كتابكم رقم ٦٩٨/١٠/١١/و تاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣

المتعلق بموضوع الطلب المقدم من السيد /مناف سلمان عيسى / عضو مجلس محافظة طرطوس المرجو الاطلاع والتقيّد باحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٠٧/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته والنظام الداخلي لمجالس الوحدات الادارية الصادر بالقرار رقم ٤٢/ن تاريخ ١١/١/٢٠٢٣

*مجلس المحافظة في الدورة التي عقدها الاسبوع الماضي ناقش الموضوع وقرر الطلب للعضو الشاكي رفع دعوى تفسيرية امام القضاء الاداري

(سيرياهوم نيوز1-الوطن)