هل ينجح إيقاف تسرّب «السرافيس» عن خطوطها؟

على الرغم من التطمينات والضمانات التي يقدمها المعنيون في المحافظة و«حماية المستهلك» و«المرور» بعدم السماح بتسرب أي آلية نقل عن خطها، التي قد يلجأ صاحبها إلى إيقافها عن العمل على الخط المحدد لبيع مخصصات آليته من مادة المازوت المدعوم مستغلاً الفارق الكبير بين سعر المادة المخصص للنقل وسعرها للصناعيين، إلا أننا نجد على أرض الواقع تسرب عدد لا بأس به من السرافيس عن خطوطها، فالفارق الكبير بالسعر فتح شهية بعض أصحابها لبيع مخصصاتهم، فهم يشترون الليتر بسعر 185 ليرة، ويبيعونه للصناعيين بسعر 650 ليرة، فيحصلون على 465 ليرة ربحاً في كل ليتر، وبذلك يحققون أرباحاً خيالية من دون أي ساعة عمل أو أي استهلاك للمركبة. عدد كبير من المواطنين تقدموا بشكوى إلى صحيفة «تشرين» يشكون فيها غياب عدد كبير من السرافيس عن الخطوط في كل الأوقات وليس في أوقات الذروة فقط، حيث تصطف أرتال الناس بانتظار وسيلة نقل إلى بيوتهم في مختلف المناطق، كما تزايد هذا التسرب بعد رفع سعر المازوت الصناعي.
وفي رده على الشكاوى أوضح مازن الدباس – عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل والمواصلات أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم حجز عدد كبير من السرافيس التي تقوم بتعبئة مخصصاتها من المازوت ومن ثم لا تعمل على خطها وتم ذلك بالتعاون مع فرع المرور، ونقوم الآن بدراسة سحب المخصصات من المازوت لكل حافلة تحصل على المخصصات ولا تعمل فيها على الخط.
بدوره قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس: أعتبر الحديث عن قيام بعض أصحاب السرافيس بالتوقف عن العمل وبيع مخصصاتها من المازوت للمصانع للاستفادة من الفارق السعري بعد صدور قرار تعديل سعر المازوت الصناعي هو مجرد حديث نظري، وتطبيقه العملي صعب، لأن الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتراً.
وأضاف ونوس: الصناعي ملزم بشراء مخصصاته من المازوت الصناعي من مراكز توزيع تابعة لشركة محروقات وهي مخصصة للصناعيين فقط، ولذلك فإن قيام بعض سائقي السرافيس برفع أجورهم بذريعة رفع أسعار المازوت الصناعي هو حجة غير مقبولة ومجرد استغلال للقرار لكون تسعيرة المازوت الخاص بوسائل النقل لم تتغير.
وأكد ونوس أن دوريات حماية المستهلك منتشرة في الأسواق، وتفعيل دورها يزداد بازدياد شكوى المواطن، ومن دون الشكوى لا يمكن لدوريات الرقابة أن تصل للمخالفة واتخاذ الإجراء القانوني بحقها، لافتاً إلى أن الدوريات مشتركة مع المكتب التنفيذي في المحافظات لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق القانون /14/ لعام 2015.
من جهته أكد رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق العقيد محمود الصالح أن أي وسيلة نقل عامة (سرفيس أو ميكروباص) تقوم بتغيير خط سيرها أو تتوقف عن العمل يتم حجزها فوراً، مشيراً إلى أنه تم التشديد على عناصر شرطة المرور بحجز أي وسيلة تخالف هذه التعليمات وتم حجز العديد منها.
ودعا الصالح المواطنين للتواصل مع فرع المرور وتقديم الشكاوى على الرقم 115 أو لأي دورية شرطة مرور بحق السائقين المخالفين لمعالجة الشكاوى فوراً، مبيناً أن عناصر المرور موجودون في كل تقاطعات المدينة ولاسيما في مراكز الانطلاق التبادلية.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)