كيف نحمي الوطنْ..؟!

أحمد يوسف داود

أخيراً يَبدو أَنّهُ صارَ من حقِّ كلِّ من لايَحصَلُ منَ الغالبيّةِ، التي أُرهِقتِ الآنَ، على كَفافِ عَيشِهِ بِشَرفٍ أنْ يَتَساءلَ مُرغَماً: (ماهُوَ الوَطنُ؟!).. بل أَنْ يَصِلَ تَساؤُلُهُ إلى حَدّ القَولِ السّاخِطِ: (أينَ هوَ الوَطنْ)؟!.

لايقُلْ أحدٌ: إنَّ الوَطنَ هوَ الأرضُ التي تَحيا عَلَيها أيّةُ مَجموعةٍ مُتَمايِزَةٍ عنْ سِواها منَ البَشرْ.. فهذا أمرٌ يَكادُ يَكونُ بَديهيّاً، لولا أَنَّ لِكلِمةِ (تَحيا) نَواظِمَ كثيرةً وشُروطاً في مَدلولِها، لا يُمكِنُ – أو لايَجوزُ – أنْ يَكونَ هناكَ انْزِياحٌ عَنها، أو تجاوزٌ لَها، من قِبلِ أيّةِ جِهةٍ كانتْ.. أَو حتى من قِبَلِ أًيّةِ سُلطَةٍ لاتولي الاهتِمامَ اللّازمَ والكافيَ للاستِجابَةِ حتى لأَدنى سَويّاتِ العَيشِ الكَريمِ المُرضي لِمُتطَلّباتِ الحَياةِ الكَريمَةِ ولمُقتَضَياتِها!.. أمّا أَنْ يَكونَ مَنْ يَحيونَ معاُ على أَيّةِ أرضٍ مُنقَسِمينَ بالقُوّةِ أو بالاحتِيالِ إلى (خيارْ وفقّوسْ)، كما يُقالُ في العامّيَّةْ، فَهُنا (أمُّ المُشكِلاتِ) التي يَضيعُ فيها ضَياعاً مُخيفاً مَعنى كَلِمةِ (وَطنْ)، وتَنهارُ قيمةُ كلِمةِ (وَطنيّةْ)، وتَحلُّ بذلك كَوارثُ لَيستْ، أَوْ لم تكنْ، في الحُسبانْ!.

وما يُمكِنُ هنا أنْ يَجريَ إِيجازُهُ بكَلِماتٍ قَليلَةٍ ودالّةٍ بقُوّةٍ على المَعنى الحَقيقيِّ لكلمةِ (الوَطنْ)، فإن ذلك يَعني تَوفُّرَ (شَرفِ الحَياةِ) النّابعِ مِن عَدالتِها، ومِنْ كِفايَتِها، إذ هما الشرطانِ اللّذانِ لابُدَّ منْ ضَمانِهما بِما يَلزَمُ من قَونَنَةٍ نافِذةٍ إجْرائيّاً.. دونَ أنْ يَكونَ هُناكَ أيُّ سَماحٍ بتَجاوُزِهما أَو خَرقِهما من قِبلِ أيٍّ كانْ، ولأيِّ سَبَبٍ أَو دافِعٍ كانْ!.

وهذا مايَجبُ أَنْ تَضمَنَهُ جُملَةٌ منَ القَوانينِ النّافذةِ التي تُوضَعُ خِصّيصاً من أَجلِ ذلكَ، مع التّوكيدِ على أنهُ لايَجوزُ لأَحدٍ خَرقُهما لأيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسبابْ، تَحتَ طائِلَةِ التّجريمِ والحِسابِ والعِقابِ القانونيَّيْنِ المُثْبَتَينِ والرّادِعَينْ!.

ولا أُخَمِّنُ انّهُ، مِنْ دونِ ذلكَ، يَبقى للمُواطَنَةِ مَعنىً في أيِّ بَلَدٍ من بُلدانِ عالَمِنا القائِمِ الآنْ، على مَدى تَنوُّعِهِ وتَباعُدِهِ أو تَدانيهْ!.

إنّ صِلةَ المُواطنِ بالوَطنِ إنّما هي صِلةٌ وُثْقى لايَجوزُ خَرقُها بتاتاً، وفُقدانُ حَقِّ المُواطِنِ في الانتِفاعِ بِحِصّةٍ مَقبولةٍ منْ (الوطن) تَمكُّنِه بالعَيشِ فيهِ ولو بالحَدِّ الأَدْنى منَ الكَرامةِ الضامِنةِ لبقائِهِ وبقاءِ أُسرَتِهِ وذَويهِ الأَقرَبينْ.. وذلكَ هوَ الحَدُّ الأَدنى لضَمانِ شَرطِ البَقاءِ النّاجِعِ الذي لا تَتلاعبُ به أيدي النّهابينَ والنّصّابينَ الجَشِعينَ، ومَنْ يَدعَمونَهم!.

وخِتاماً، إنّ اختِلالَ حَياةِ الكَثرَةِ الغالِبةِ وتَضاؤلَ حِصّتِها من خَيراتِ الوَطنِ لِصالحِ نهّابيهْ، قد تُؤدّي إلى ضَياعِهِ أَو فُقدانِهِ كُليّاً!..

وفي الختامْ: شُكراً لمَنْ تَبصَّرَ بِتَمعُّنٍ فَوَعى ماقيلْ، ودُمتُم على أَملْ!.

(سيرياهوم نيوز1-خاص)