syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمد منار حميجو
أكد المحامي العام الأول في دمشق محمد عيد بالوظة أنه تم إطلاق سراح نحو 500 موقوف في دمشق حتى يوم أمس شملهم مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي، موضحاً أن إطلاق سراح من يشملهم مرسوم العفو مستمر يومياً وذلك بعد دراسة الضبوط والأضابير لكل موقوف وبالتالي ستكون هناك يومياً زيادة بعدد الذين يتم إطلاق سراحهم بعد تشميلهم بمرسوم العفو.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين بالوظة أن آثار ومفاعيل العفو سوف تستمر، وذلك أن مرسوم العفو شمل في بعض الجرائم ثلث العقوبة وفي بعضها الآخر نصف العقوبة وبالتالي عندما يحين أجل المدة فإنه سوف يتم إطلاق سراح من شمله العفو.
من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان أن مرسوم العفو شمل عدداً كبيراً من الموقوفين وخصوصاً أن المرسوم أعفى بعض الجرائم من العقوبة بشكل كامل وخصوصاً الجنح والمخالفات إلا في حال كان هناك ادعاء شخصي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين برهان أن الإعفاء الأكبر أيضاً هو أن المرسوم أعفى بعض الجرائم من ثلث العقوبة وفي بعضها الآخر من نصف العقوبة وبالتالي هناك موقوفون أمضوا هذه المدة وبالتالي تم إطلاق سراحهم بعد تشميلهم بالمرسوم.
ولفت إلى أن آلية تطبيق المرسوم واضحة وذلك أنه بمجرد صدوره تقوم النيابات العامة بزيارة دور التوقيف ويتم تطبيقه فور صدوره وذلك بإطلاق سراح من يشمله العفو مباشرة في حال يشمل كامل العقوبة وفي حال كان يشمل جزءاً من العقوبة وكان الموقوف قضى هذه المدة يتم إطلاق سراحه.
ورأى أن مرسوم العفو يخفف الكثير من الضغط على المحاكم وخصوصاً الجنح والمخالفات باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى، كما أنه يخفف الضغط على دور التوقيف باعتبار أنه سوف يتم إطلاق سراح من يشملهم المرسوم، معتبراً أنه مرسوم واسع فيما يتعلق ببعض الجرائم واستثنى البعض الآخر لأنها تشمل خطورة على المجتمع.
من جهته أستاذ القانون العام في كلية الحقوق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أكد أن أهم شيء في مرسوم العفو أن الدولة عفت ولكن ليس على حساب الحقوق الشخصية للمواطنين، ولذلك كان تنفيذ مرسوم العفو في العديد من الجرائم على شرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع الغرامة المتوجبة، مشيراً إلى أن المرسوم استثنى العديد من الجرائم وأنه يؤيد استثناء الجرائم الأخلاقية.
وأعرب عن أمله بأن يتم تحقيق العدالة بسرعة وألا يكون هناك تباطؤ في إجراءات التقاضي، لأن هذا التباطؤ لا يؤدي إلى تحقيق العدالة، مشدداً على ضرورة معالجة بعض مواطن الخلل في تنفيذ العدالة.
وأشار إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للقضاة وضرورة العمل على إصدار قانون رفع قيمة اللصاقة القضائية.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
