جدل في مصر بعد قرارات البنك المركزي.. المؤيدون يمتدحون والمعارضون يصفونها بـ”انقلاب اقتصادي”.. تحذيرات من إملاءات صندوق النقد المدمّرة.. ودعوات لأخذ العبرة من مأساة الأموال الساخنة.. مخاوف في الشارع من موجة غلاء طاحنة

جدل هائل بعد إعلان البنك المركزي المصري قرارات جديدة بشأن سعري الفائدة والصرف.

القرارات الجديدة أثنى عليها البعض، وأوجس منها آخرون خيفة، وسط مخاوف الشارع من موجة غلاء طاحنة.

الخبير الاقتصادي د.رمزي الجرم يرى أن قرار المركزي بشأن تبني أسعار الصرف المرنة، في ظل توافر موارد ضخمة من النقد الأجنبي ، لضرب السوق السوداء للصرف الأجنبي، ربما يكون قرارا صحيحا وفي الميزان ، طالما كان هناك آليات تكفل عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات والأصول المالية الأخرى بشكل غير واقعي، من خلال الإفراح بشكل فوري عن أي بضائع في الموانئ المصرية ، قبل تكدسها ،فضلا عن تفعيل أُطر الرقابة على الأسواق بشكل كامل ومنتظم.

وأضاف أنه لم تَكُن هناك حاجة داعية لرفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس مرة واحدة، ومن خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري صباح اليوم، على خلفية ان هذا التوجه، سوف يؤدي الى زيادة كُلفة الائتمان المطلوب للشركات والكيانات الاقتصادية الاخرى، والذي سيترتب عليه، ارتفاع أسعار المنتجات النهائية والسلع الوسيطة التي تنتجها تلك الشركات، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع بشكل كبير، نتيجة زيادة اسعار الفائدة المدينة لمستويات تتجاوز 30٪ بما في ذلك عمولة أعلى رصيد والمصروفات الأخرى المرتبطة، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة الدائنة على المدخرات، سوف يلقي بظلاله على زيادة تكلفة الأموال في البنوك، مما يؤدي إلى خلق تحديات جديدة امام الجهاز المصرفي، في ظل ان القروض ومنتجات الجاري مدين الممنوحة للعملاء يقل عن 50٪ من الودائع الموجودة لدى البنوك العاملة في مصر.

وأضاف “الجرم”: فمهما كان ارتفاع الفائدة المدينة على القروض، فلن يواجه حجم وقيمة الفائدة المدفوعة لاصحاب المدخرات”.

صندوق النقد الدولي

البعض اعتبر قرارات البنك استجابة لمطالب صندوق النقد بتحرير سعر الصرف، محذرا من مغبة الاستجابة لمطالب الصندوق سيئ السمعة.

الاقتصادي زهدي الشامي وصف ما حدث اليوم بأنه الأربعاء الأسود للاقتصاد المصري.

وأضاف: ” الفصل الثانى لمسرحية رأس الحكمة.. انقلاب اقتصادى فى مصر.. المركزى رفع الفائدة 6 نقاط مئوية ومتوقع أن تصل فوائد البنوك إلى 35 فى المئة.

وقال “الشامي” إن تعويم أو تخفيض الجنيه تم بليل وقبل رمضان ، مشيرا إلى أن السعر الرسمى للدولار فى البنوك كسر حاجز الخمسين جنيها ارتفاعا من 30.8 فقط، وهو مستوى فاق كل التوقعات السابقة حسب قوله.

وخلص إلى أن ما حدث اليوم متمم لصفقة رأس الحكمة وجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

واختتم مؤكدا أنه الأربعاء الأسود للاقتصاد المصرى، مبديا مخاوفه من نار الاسعار فى وقت لم يعد فيه عامة المصريين يتحملون أى زيادات بعد أن وصلوا للعيش على حافة الكفاف.

احذروا الأموال الساخنة

في ذات السياق قالت د.عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بما أن القطاع المصرفي رفع سعر الفائدة بـ 6٪؜ فلابد مراعاة أن رقم سعر شهادات البنك الاهلي الجديدة 30٪؜ يمكن أن يكون جاذبا لأموال ساخنة تدخل البلاد و تشتري الشهادات و تخرج بفوائدها الدولارية بعد سنة و يحدث ما لا تحمد عقباه.

واقترحت “المهدي” علي الحكومة إصدار قانون يضع رسوما مرتفعة علي حركة رؤوس الأموال الساخنة إذا خرجت من البلاد قبل مدة معينة و لتكن سنة و نصفا أو سنتين،بحيث نقلل من خسائر خروجها السريع علي سوق الصرف.

الشارع يترقب

“رأي اليوم” استطلعت آراء عدد من المواطنين حول قرارات البنك المركزي، فأبدت الغالبية مخاوفها من موجة غلاء طاحنة لن يطيقها أحد، محذرين من حدوث قلاقل اجتماعية لن تكون في صالح أحد كائنا من كان.

كان البنك المركزي قد أعلن اليوم في بيان عن السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، مشيرا إلى أنه يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وجاء في بيان البنك المركزي: “تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.”.

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. “.

 

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم