syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكدالخبير الاقتصادي د.سنان ديب أن الهدف الأساسي من فرض قانون قيصر هو معاقبة أي شركة تتعاطى مع الدولة السورية وخاصة فيما يخص إعادة الإعمار والطاقة إضافة لمعاقبة أي مؤسسة مالية تتعاطى مع المصرف المركزي السوري، مشيراً إلى أن القانون موجه للدول الحليفة لسورية أكثر من التوجه لسورية نفسها فمنذ الثمانينيات وسورية خاضعة لعقوبات وحصار واستطاعت تجاوزها بالاعتماد على الذات من خلال زيادة أذرع الدولة بالتدخل عبر فرض السلع بالسعر المناسب لمعيشة المواطن وترشيد الاستهلاك بحيث يقتصر الاستيراد على الضروريات التي تخص المؤسسة العسكرية والمواد الغذائية والصحة والطاقة بعيداً عن الكماليات،ناهيك بإصلاح القطاع العام .
ووصف د.ديب القانون بغير الشرعي فهو لا يأخذ الصيغة الأممية، لكن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بأسلوب إرهابي فرضه على الدول الأخرى بحيث يأخذ صفة دولية غير شرعية وهذا أسلوب إرهابي سياسي وتجاوز لكل شرعية دولية.
وأضاف ديب: يبقى دور الدول الحليفة بدعم الدولة السورية بتأمين السلع الضرورية وكسر الحصار و المشاركة في إعادة الإعمار ..
ورأى ديب أن التهويل الإعلامي للقانون يمكن أن يفرض حالة نفسية تثير الخوف و يخلق زعزعة في ثقة الشعب كما يمكن أن يؤدي إلى فوضى في الأسعار وتذبذب في سعر الصرف وهنا يأتي دور الدولة عبر ضبط الأسعار من خلال ضخ السلع بسعر مناسب وتأمين السلع الضرورية وتفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة إضافة للمواجهة الإعلامية وتنفيذ القانونين رقم 3-4 بما يخص الدولار والتعامل الإعلامي مع الأسعار غير النظامية.
وأشار ديب إلى أنه من دون تعاون وتكاتف الجميع وتفعيل كل الطاقات السورية بما فيها القطاع العام والخاص والمشترك فلن نستطيع تجاوز آثار هذا القانون الذي إن ملكنا النية والإرادة سنتجاوزه وننتصر عليه وعلى المشروع الذي يقف خلفه مؤكداً دور الإعلام الوطني بتعزيز ثقة المواطن وفضح الغايات من هذا القانون ومدّ جسور التواصل مع السوريين في الخارج .
(سيرياهوم نيوز-تشرين)
