“التجاري” و”التسليف “يتريثان باستلام طلبات قروض طاقة جديدة… والعقاري لم يوقع الاتفاقية بعد

قرر المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي التريث باستلام طلبات قروض الطاقات المتجددة من صندوق دعم الطاقة.
وأبلغ التجاري السوري الصندوق أنه سيتريث عن استقبال الطلبات الجديدة لمدة شهر تبدأ من الثاني عشر من الشهر الجاري، في حين أبلغ التسليف الشعبي عن تريثه لمدة شهرين تبدأ من الخامس عشر من الشهر الجاري أيضاً.

يوسف: ١٠٧٠٠ طلب لقروض الطاقة لم نعالجها بعد

ويأتي قرار المصرفين بسبب الضغط الحاصل في معالجة الطلبات المحالة إليهما مسبقاً مع استمرارهما في تنفيذ الطلبات الموجودة حالياً قيد الدراسة، إذ يؤكد مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف لـ” تشرين” أنّ عدد الطلبات التي لم تتم معالجتها في فروعه المانحة وصل إلى ١٠٧٠٠ طلباً الأمر الذي استدعى تريثه في استلام طلبات جديدة.
وتتفاوت نسب تنفيذ قروض الطاقة بين المصارف العاملة تبعاً لنظام عمليات كل مصرف والتسهيلات التي يقدمها لعملائه، ويلاحظ الإقبال بالدرجة الأولى على كل من  التجاري السوري والتسليف الشعبي حيث يقدمان تسهيلات زمنية في مدة الإقراض تصل إلى ١٥ عاماً (١٨٠) شهراً بينما تنخفض هذه المدة إلى ١٠ سنوات في مصرف التوفير وخمس سنوات في المصارف الخاصة، أما المصرف العقاري فلم يتمكن حتى تاريخه من توقيع الاتفاقية مع صندوق دعم الطاقات المتجددة.

ومن جهته يرى زهير مخلوف مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة أن المصارف العاملة في القطر تقوم بعمليات المنح كل بحسب نظام عملياته، ووفقاً للتسهيلات التي يمنحها كل مصرف يمكن قياس نسبة إقبال الراغبين بالاقتراض منه، وهنا يجب التأكيد على أنّ الصندوق يقدم الدعم للمستفيدين عبر تحمل الفوائد المطبقة على هذه القروض فقط من دون التدخل في عمل المصارف أو التأثير عليه.

مخلوف : تنفيذ ١٠ آلاف طلب بقيمة ٣٥٥ مليار من أموال المصارف و ٦١ مليار من أموال الصندوق

ويتحدث مخلوف عن آخر المستجدات في عمل الصندوق، مؤكداً أنه نتيجة إتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالحصول على القرض وفق الثبوتيات المطلوبة، فقد وصل عدد المتقدمين إلى ٦٥ ألف متقدم منذ إطلاق القروض، ويزداد عدد المتقدمين بشكل لافت.

١٠ آلاف طلب

وبالنسبة لخطة الصندوق في المنح، لم يخفِ مخلوف أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الوارد المالي، باعتبار أن الصندوق ليست لديه موازنة خاصة ومحددة، ولكن يمكن القول إن الخطة استقرائية بناءً على ما تم منحه خلال العام الماضي مع الأخذ في الحسبان التغيرات التي طرأت على الوارد المالي.

ففي العام الماضي حصل الصندوق على ٦٣ مليار ليرة، تم توزيعها على ٤٦٠٠ مشروع، مع التأكيد أنها وصلت  إلى ١٠ آلاف مشروع حتى تاريخه بقيمة إجمالية وصلت إلى ٣٥٥ مليار ليرة من أموال المصارف و ٦١ مليار من أموال الصندوق، من إجمالي ٢٤١٠٥ مشاريع تم تحويلها إلى المصارف المانحة قيمتها تصل إلى ٧٤٩ مليار ليرة.
ولما كانت خطة الصندوق تركيب استطاعة تصل إلى ١٠ ميغا في العام، فقد تمّ تجاوز هذه الخطة منذ بداية العام ٢٠٢٣ وحتى تاريخه لتصل إلى ١٨ ميغا، لافتاً إلى أن الخطط تتعدل وفق موارد الصندوق المالية، وكذلك حسب القطاعات المستهدفة، ولكن بشكل عام هناك توازن في جميع القطاعات.
وعن منح القروض من المصارف العاملة في القطر، يرى مخلوف أن الحصة الأكبر كانت من نصيب المصرف التجاري السوري، وهذا أمر طبيعي عندما نتحدث عن مصرف يمنح تسهيلات زمنية تصل إلى مدة إقراض ١٨٠ شهراً جعلته يستقطب النسبة الأكبر من المستفيدين، إذ وفق عمليات المنح بحسب القطاعات فقد حاز القطاع المنزلي على ٨٥٪ والزراعي والصناعي ١٠٪ وبقية القطاعات ٥٪، حصل التجاري على ما نسبته ٦٥-٧٠٪ من إجمالي القروض الممنوحة لجميع القطاعات.