حماس تدين مجازر اسرائيل بحق النازحين وتدعو المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكاتها الفاضحة للقوانين الدولية.. إسرائيل تتنصل.. وفرنسا تطالب مجلس الأمن تبني قرار جديد بشأن الحرب والامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

نددت حركة حماس، الثلاثاء، بمجازر إسرائيل بحق النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكاتها “الفاضحة للقوانين الدولية”.

والثلاثاء، استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي برفح، وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق زعم الجيش أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

وقالت حماس، في بيان، إن “العدو الصهيوني” مستمر في “استهداف خيام النازحين غرب رفح، وارتكابه مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى”.

وأضافت أنه “يمعن في تحدّي قرارات محكمة العدل الدولية، عبر قراره الاستهداف المباشر والمتعمد لأكبر عدد من المدنيين”.

وتنصل الجيش الإسرائيلي من مسؤوليته على مجزرة وقعت في وقت سابق الثلاثاء، بمنطقة المواصي برفح جنوبي قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيا.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، مساء الثلاثاء، زعم فيه قائلا: “خلافا للتقارير الواردة في الساعات القليلة الماضية لم يهاجم الجيش الإسرائيلي في المنطقة الإنسانية في المواصي”، دون مزيد من التفاصيل.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.

حماس أكدت أن هذا الوضع “يضع العالم أجمع أمام استحقاق المسؤولية القانونية والأخلاقية للوقوف في وجه هذه السياسة الإجرامية وحالة الهيجان والتعطش للقتل والدماء، وحالة الاستهتار التي تدير الظهر لكل القيم الإنسانية والقرارات الدولية والمؤسسات القضائية”.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية إلى “التحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية”.

وشددت على ضرورة “حماية المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، ومحاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم البشعة المتواصلة”.

وسبق أن حدد الجيش الإسرائيلي منطقة المواصي على أنها “آمنة”، ولم يطلب من النازحين إخلاءها.

وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الخيام المستهدفة تقع على بعد نحو 100 متر من المستشفى الميداني الأمريكي غرب رفح.

وهذا هو ثالث استهداف لخيام النازحين في المدينة خلال 48 ساعة، حيث استشهد 45 فلسطينيا وأصيب عشرات أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ورغم موجة الاستياء العارمة التي سببها استهداف تل أبيب خيام النازحين، إلا أن الجيش الإسرائيلي جدد استهدافه للمنطقة نفسها فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

من جهتها، اعتبرت فرنسا، الثلاثاء، أنه يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا جديدا بشأن الحرب في غزة، مؤكدة ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية.

وفي إشارتها إلى جلسة عاجلة يعقدها المجلس التابع للأمم المتحدة مساء اليوم بشأن رفح، قالت الخارجية الفرنسية في بيان: “نظرا لخطورة الوضع، ترى فرنسا أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يتبنى المجلس قرارا جديدا”.

وأضافت: “هذه العمليات (في رفح) يجب أن تتوقف، تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المجلس “السماح للأمم المتحدة بلعب دورها في قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات السكان الفورية، إضافة إلى السماح للفلسطينيين بحكم الأراضي التي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من دولتهم”.

والاثنين، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن “غضبه” إزاء الغارات الإسرائيلية على مخيمات نازحين في رفح.

وقال: “هذه العمليات يجب أن تتوقف، ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار”.

جاء ذلك رغم أن فرنسا أعلنت منذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن دعمها الواسع لإسرائيل ولما قالت إنه “حقها في الدفاع عن النفس”.

يأتي ذلك فيما تتوالى مجازر تستهدف النازحين في رفح، حيث قتلت إسرائيل خلال 48 ساعة منذ مساء الأحد، 72 نازحا في 3 مجازر استهدفت خيامهم في مناطق بغربي محافظة رفح زعمت تل أبيب أنها “آمنة”، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم