syriahomenews أخبار سورية الوطن
اعداد المحامي : أسامة هيثم محمد
سواء كان التعامل بعملة أجنبية (دولار، يورو، …) أو بمعدن ثمين (ذهب، فضة، …)
أولاً:
كانت عقوبة هذه الجريمة جناية لا تقل عن 7 سنوات حبس مهما كانت قيمة المبلغ المتعامل به، وحسب التشريع الجديد أصبحت العقوبة كما يلي:
أ- إذا كان المبلغ موضوع التعامل أقل من عشرة آلاف دولار (أو ما يعادله) فالعقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (جنحة)
ب- إذا كان المبلغ موضوع التعامل بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار (أو ما يعادله) فالعقوبة هي السجن المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات (جناية)
ج – إذا كان المبلغ موضوع التعامل أكثر من خمسين ألف دولار (أو ما يعادله) فالعقوبة هي السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل (جناية)
إضافة لهذه العقوبات يُحكم المُدان بغرامة تعادل ضعفي قيمة المبلغ موضوع التعامل (أي ضعف المبلغ المذكور قيمته بالوثيقة سواء أكانت عقد أو سند …. الخ)
ثانياً:
أبقى التشريع الجديد على حظر إخلاء سبيل المدعى عليه في هذه الجريمة أثناء المحاكمة .
ثالثاً:
يتم إسقاط دعوى الحق العام في حال أبدى المدعى عليه رغبته في إجراء تسوية وعدم السير بالدعوى، وأناط هذا التشريع بقاضي الموضوع (محكمة بداية الجزاء، قاضي التحقيق، الجنايات، …) تقدير المبلغ المتوجب دفعه لإسقاط الدعوى وهو:
كامل المبلغ المتعامل به سواء أكان مذكور بالوثيقة (العقد، السند، …)، أو مذكور بعرض البيع (مثال: إذا عرض شخص منزله للبيع بمبلغ خمسين ألف دولار، فتكون التسوية تعادل هذا المبلغ) وإذا تمت مصادرة مبلغ أثناء القبض على المدعى عليه، فيعتبر المبلغ المصادر جزءاً من قيمة التسوية.
رابعاً:
في حال لم تتم التسوية أثناء المحاكمة، وأدين المدعى عليه وصدر حكم بحقه واكتسب الدرجة القطعية، بإمكان المدان أن يعفي نفسه من العقوبة ويخرج من السجن إذا دفع كافة المبالغ المحكوم بها من غرامات وتعويضات والتزامات مدنية.
خامساً:
لا يعتبر الأجنبي غير المقيم والمستثمر الأجنبي مرتكباً لهذه الجريمة إذا تعامل بغير الليرة السورية.
سادساً:
أكد الاجتهاد القضائي المستقر منذ عقود على أن حيازة العملات الأجنبية والمعادن النفيسة لا يعتبر جرماً ،لذلك يجب على رجال الأمن والضابطة العدلية والإدارية، وجوب التمييز بين الحيازة والتعامل .
سابعاً:
بالنسبة لمرتكبي هذه الجريمة قبل صدور هذا التشريع، يحق لهم أن يستفيدوا من ميزاته، سواء أكانوا قيد المحاكمة يمكنهم إجراء (التسوية) المذكورة آنفاً، أو إذا صدر بحقهم حكم مبرم بالسجن فيمكنهم دفع المبالغ المحكوم بها والخروج من السجن.
ثامناً:
منح التشريع الجديد سلطات الضابطة العدلية الصلاحية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 55 لعام 2011، أي توقيف المشتبه به لمدة تصل إلى ستين يوم قبل تقديمه للقضاء!
تاسعاً:
أبقى هذا المرسوم التشريعي على صلاحية أجهزة الأمن في تقصي هذه الجريمة، وقد ورد في المادة 8 منه حول صلاحية حاكم البنك المركزي بتكليف عدد من العاملين بالمصرف ملاحقة هذه الجريمة كأفراد في ضابطة عدلية .
___ أما بالنسبة للصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
(موقع سيرياهوم نيوز-2)
