شراء مياه الصهاريج فاتورة أعباء إضافية تضاف إلى الفواتير الشرائية الأخرى

أرغمت أزمة المياه التي طالت أغلب قرى وبلدات السويداء الأهالي وبهدف سد احتياجهم من المياه، المتسبب بها خروج  العديد من الآبار الارتوازية عن الخدمة، أو نتيجة لساعات القطع الطويلة للتيار الكهربائي، للتوجه نحو شراء المياه عن طريق الصهاريج الخاصة، الأمر الذي استغله أصحاب هذه الصهاريج ليتقاضوا  أسعاراً مرتفعة يصعب على الكثير من الأسر مجاراتها.
وسجلت أسعار نقل المياه بالصهاريج خلال أشهر الحرّ الشديد، والتي لا تزال معمولاً بها لتاريخه أرقاماً قياسية وصلت إلى 130 ألفاً لنقلة الصهريج الواحدة سعة 20 برميلاً، و500 ألف ليرة لنقلة الصهريج الواحدة سعة 90 برميلاً  وهو لا يكفي لثلاثة أيام.
تكاليف المياه هذه زادت من الأعباء المالية للأسر، لكون رب الأسرة بات مطلوباً منه، ووفقاً لما يتقاضاه أصحاب الصهاريج الصغيرة، أي سعة 20 برميلاً وليس الكبيرة، رصد ما لا يقل 525 ألف ليرة شهرياً إذا كان احتياجها 4 نقلات بالشهر.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما دام هناك أكثر من 85 بئراً ارتوازية خارج دائرة الاستثمار المالي، فمن أين يأتي أصحاب  هذه الصهاريج بالمياه؟ بالتأكيد  من الآبار الخاصة، فهل  هذه المياه خاضعة للتحليل المخبري وصالحة للشرب؟
من جانبه، أوضح مدير عام مؤسسة مياه السويداء المهندس وائل الشربطي لـ”تشرين”، أن قلة الوارد المائي التي تعاني منها مدينة السويداء مردها بالدرجة الأولى إلى خروج نبع المزريب من الاستثمار المائي منذ عام 2012، نتيجة للتعديات الإرهابية عليه، وهذا النبع يعد المغذي الرئيس لأهالي المدينة، ما دفع بالمؤسسة، ولتعويض الفاقد المائي للمدينة، لتأمين المياه للأهالي من آبار الثعلة وسد الروم وبعض الآبار الارتوازية داخل المدينة.
ونوه الشريطي بأن معاناة قرى وبلدات المحافظة من قلة الوارد المائي تعود إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية للمشاريع المائية على ساحة المحافظة  من 24 ساعة يومياً في عام 2011 الى 6 ساعات يومياً هذا العام، إضافة لعدم استقرار التيار الكهربائي وإقلاعاته المتكررة، الأمر الذي أدى إلى تلف قواعد  المحركات، إضافة لفصل اللوحات الكهربائية العاملة، وهذا أدى إلى زيادة  أعطالها، وبالتالي خروجها عن الخدمة، وتوقف الآبار عن الضخ.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين