الاعتماد على كهرباء (الأمبيرات)يزداد في طرطوس بسبب التقنين الطويل: المدينة:خاطبنا شركة الكهرباء لبيان امكانية الترخيص لها الكهرباء:رفعنا مذكرة للمؤسسة العامة وعلى ضوء جوابها نتصرف

هيثم يحيى محمد

 يزداد الاعتماد على الكهرباء المولدة من (الأمبيرات)في مدينة طرطوس يوماً بعد يوم بسبب التقنين الطويل الذي يصل الى ثمانية عشر ساعة في اليوم ،والحاجة الماسة للكهرباء خاصة في السوق التجاري وعند اصحاب المهن المختلفة ،ومع هذا التوسع في هذا الاعتماد وزيادة القيمة بدأ الحديث عن كيفية عمل المجموعات(الأمبيرات) ومدى تنظيمها والترخيص لأصحابها من قبل مجلس المدينة وشركة الكهرباء ومديرية المحروقات

في مادتنا لهذا اليوم نحاول تسليط الضوء على كل مايتعلق بهذا الموضوع من خلال الجهات ذات العلاقة ونبدأ بمجلس مدينة طرطوس التي اجاب على تساؤلات الوطن حول مدى الترخيص لأصحاب الأمبيرات حيث قال فراس الموعي مدير المهن والشؤون الصحية:كثر في الآونة الأخيرة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وجود المولدات الكهربائية بمختلف أنواعها لتأمين البديل عن التيار الكهربائي واتخذ أصحابها وجائب الأبنية أو الأسطح أو الأملاك العامة مكاناً لتوضع هذه المولدات، وقد اقتصر عمل المدينة ففي حال وقوعها ضمن ألاملاك الخاصة على مراقبة الأثر الصحي لها وبحيث يتم المعالجة عن طريق كاتمات الصوت والتخفيف من الدخان عن طريق إلزام أصحاب المولدات بتنفيذ مداخن لها .

ويضيف الموعي:اما  في حال تواجد المولدات على الأملاك العامة فقد قامت المدينة بتنظيم رخص إشغال للأملاك العامة وفق القانون المالي رقم ١ لعام ١٩٩٤ وذلك للمولدات الفردية الموجودة أمام المحلات التجارية وعلى الرصيف بما لايعيق مرور الناس، وفيما يخص المولدات الضخمة التي تغذي شقة سكنية أو عدة شقق ضمن بناء واحد فقد تم تنظيم رخص إشغال سنوية أمام هذه الأبنية ووفق القانون المالي الناظم وفق أحد بنوده لإشغال الأملاك العامة  .

وفيما يخص المولدات التي تغذي عدة أبنية أو مقاسم متوزعة ضمن شارع أو حي وهو ما يسمى(الامبيرات) فقد قامت المدينة ومنذ بداية العام بجرد مواقع تلك المولدات الموضوعة على الأملاك العامة وتم توجيه كتاب إلى محافظة طرطوس لبيان إمكانية تنظيم رخص إشغال لأصحاب تلك المولدات و التوجيه إلى الجهات المعنية بموضوع التغذية الكهربائية لضرورة حصول أصحاب هذه المولدات على الموافقة اللازمة لذلك حتى تتمكن المدينة من تنظيم رخص إشغال الملك العام في حال الموافقة على ممارسة هذا العمل بإعتبار أن رخصة الإشغال تتضمن ووفق القانون الناظم لها طبيعة الإشغال ومساحته والمدة الزمنية للإشغال والالتزامات المرتبطة بالصحة والسلامة العامة والنظافة  وطريقة دفع رسم الإشغال و الإجراءات التي تنفذها الإدارة بحق المخالف وغير الملتزم بشروط الترخيص .

وتابع الموعي:وقد قامت المدينة بمراسلة الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس بالكتاب رقم ٥٤٦ /ص تاريخ ٢٥ -١-٢٠٢١ لبيان الرأي بمنح الموافقة على هذا النوع من الاشغال كونه مرتبط بالتغذية الكهربائية للمقاسم السكنية والتجارية من القطاع الخاص وبسبب انتشار هذه الظاهرة على أرصفة المدينة ولضرورة تنظيمها ، وحتى تاريخه لم يردنا جواب على الكتاب .

الكهرباء تخاطب المؤسسة

تابعنا الامر مع شركة كهرباء طرطوس لمعرفة وجهة نظرها فأوضح مديرها العام عبد الحميد منصور ل(الوطن)انه اعد مذكرة لادارة المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء حول هذا الموضوع وفور ورود إجابتها سيتم مخاطبة المدينة واتخاذ الاجراءات المطلوبة سواء لجهة منعها او تنظيمها من كافة الجوانب

بالمقابل  يرد احد الذين يبيعون الكهرباء في السوق التجاري بمدينة طرطوس  عبر الأمبيرات على ماقاله وزير الكهرباء لجهة عدم قانونية ذلك بالقول: ان دور وزارة الكهرباء تأمين الكهرباء للناس على مدار الساعة وبما ان ذلك لايحصل لابل ان ساعات التقنين تصل لنحو 18 ساعة باليوم كيف تفكر الوزارة ان تمنع غيرها من بيع الكهرباء حتى لو بسعر اخفض ؟ثم اين دعم الدولة عبر وزارة الكهرباء في دعم الطاقة النظيفة (رياح-طاقة شمسية..الخ)؟ان دولة مثل إيطاليا تدعم الكهرباء النظيفة رياح أو طاقة شمسية بنسبة 45‎%‎ من تكلفة الانشاء والبيع فعلا لوزارة الكهرباء ولكن الوزارة مسؤولة أمام الناس وليس كما هو الان !

وحول وجهة نظره في تنظيم عملية بيع الكهرباء من قبل القطاع الخاص عبر الأمبيرات قال: تنظيم هذه العملية يقتضي من الدولة  تأمين المحروقات غير المتوفرة حيث وصل ليتر المازوت في السوق السوداء الى ١٤٠٠ ليرة..والأمر الثاني عدم السماح  بوضع المولدات الا في الأملاك الخاصة( استثمار او ملك )لكن رغم ذلك يمكن القول ان تدخل الدولة في العملية غير مجد بسبب عدم استقرار التكلفة كونها مرتبطة بشكل مباشر بسعر الصرف بالسوق السوداء..ثم لماذا كل الكلام مرتبط بالبيع الامبيرات بينما من حق المنشآت الخاصة توليد الكهرباء وواجب على الدولة تأمين المحروقات لها بالسعر السياحي والصناعي ؟

وتابع :وهنا نقول لوزارة الكهرباء من لايستطيع ان يقدم للناس واصحاب المهن كهرباء بالشكل المطلوب عليه ألا يقترب لحظة من هذا القطاع فمهمة الحكومة أن تساعد القطاع الخاص والمواطنين في زيادة الإنتاج بكل القطاعات وليس إيقاف عجلة الإنتاج…إن ايقاف تامين الكهرباء بالقطاع الخاص يعني إيقاف العمل وبالتالي زيادة في سوء وضع الناس الاقتصادي وفهمكم كاف..وختم قائلاً:وأخيراً صدق المثل القائل (لابترحم الناس ولا بتخلي حدا يرحم )…؟!؟!

ختاما

نشير اخيراً الى اهمية تنظيم عمل هذه المجموعات من حيث أمكنة إشغالها وتمديداتها وأصواتها وتزويدها بالمازوت وأسعارها التي ارتفعت كثيراً على المشتركين وغير ذلك من الامور ريثما تتمكن الوزارة من الحد من التقنين الجائر والطويل

(الوطن-سيرياهوم نيوز11-2-2021)