ملك الأردن يأمُر بـ “تقليص صلاحيّات وأدوار” المخابرات العامة وتسريع “إعادة الهيكلة” بعد إنجازها في الجيش والأمن العام..

وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة في غاية الأهمية لمدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني طلب فيها منه إخلاء الساحة للعديد من المؤسسات الدستورية القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى الاستثمارية لتقوم بواجباتها الدستورية المطلوبة منها ضمن اختصاصاتها.

 وتضمّنت الرسالة التي تعتبر نادرة جدا شروحات وتعليمات وتوجيهات واضحة للواء حسني بخصوص عودة جهاز المخابرات العامة إلى واجبه المهني الأساسي وضمن نطاق الاختصاص ضمن خطّة مُحكمة لإعادة الهيكلة قال الملك في رسالته لحسني انه امره بها عندما عيّنه قبل عامين.

 وأشارت الرسالة نفسها إلى أن إعادة الهيكلة ضمن الاختصاص الدستوري للمؤسسات أُنجزت في القوات المسلحة الجيش العربي وفي الأمن العام والدرك والدفاع المدني وبقي أن تُنجز عمليا في مسار المخابرات العامة.

 وتقلص توجيهات الملك الجديدة بوضوح صلاحيات المخابرات العامة بخصوص العديد من الملفات فهي ستكون مسؤولة فقط عن تزويد المؤسسات الدستورية بتقارير استخباراتية ومعلوماتية محترفة وستلتزم بحماية الأمن الوطني فقط وستعود إلى مُكافحة الإرهاب احترافيا.

وبموجب النص المثير جدا ينبغي لدائرة المخابرات الآن عدم التدخّل في المستوى الرقابي على المال والقطاع الخاص والاستثمارات وعدم التدخل أيضا في اختصاصات سلطات القضاء والحكومة والتشريع على اعتبار أن هذه السلطات نضجت الان وتستطيع عشية احتفالات المئوية الجديدة للدولة القيام بواجباتها.

 وتضمّنت الرسالة الإشارة إلى أن المخابرات العامة سبق ان ملأت الفراغ مشكورة بعدما افتقدت بقية المؤسسات لعدة اسباب إلى الأدوات التي تساعدها في واجباتها.

 لكن تم تمكين بقية المؤسسات الان والاختصاصات عليها ان ترتسم بدقة والمطلوب من دائرة المخابرات التطوير والتحديث والعمل بصورة عصرية مهنية وبوتيرة أسرع.

وقال الملك عبد الله الثاني إن المخابرات تصدّت مشكورة في الماضي لملء الفراغ وعلى أساس درء المخاطر وعملت بمساحات رغم أنها خارج الاختصاص لكن أسباب التمكين تغيّرت الآن ولا بد من  تحرير الدائرة من العبء الكبير الذي واجته مضطرة ومشكورة في مجالات خارج اختصاصها.

 ومن المرجح حسب مصادر سياسية إن التغيير المطلوب من الدولة الأمنية العميقة في الأردن كبير جدا الآن وعلى الأرجح تتطلّبه احتياجات سياسية ظرفية محددة وبالتالي قد يعود العمل المخابراتي في الأردن إلى مرحلة ما قبل الثمانينيات والتحوّل الديمقراطي حيث التزويد الاستخباري فقط والتوقّف عن التدخّل بتفصيلات المؤسسات الأخرى وصلاحياتها التشريعية وحيث التركيز على الاحتراف الأمني في قضايا مكافحة الإرهاب.