الليرة السورية تتراجع متأثرة بأزمة نظيرتها اللبنانية

قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى متدن غير مسبوق في السوق السوداء اليوم الأربعاء بسبب الأثر المترتب على المشاكل التي تواجهها نظيرتها في لبنان، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.

وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت نحو أربعة آلاف ليرة اليوم بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن جديد عند عشرة آلاف مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وقال اثنان من كبار المتعاملين في العملات الأجنبية في دمشق الحاصلين على ترخيص إن هبوط العملة اللبنانية وجه ضربة نفسية لمتداولي نظيرتها السورية، التي شهدت بالفعل تراجعات سريعة خلال الأسابيع الأخيرة.

وهوت الليرة بنحو 40 بالمئة خلال العام الجاري فقط.

وقال أحد المتعاملين طالبا عدم نشر اسمه “رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف من نزول لا يتوقف خلال الأيام القادمة ويترقبون ما إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي”.

يحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وحرب مدمرة مستمرة منذ نحو عشر سنوات.

حدث آخر تهاوي لليرة السورية في الصيف الماضي عندما بلغت حاجزا نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأمريكية حال الاقتصاد سوءا.

وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشطة الأعمال مع تردد الكثير من التجار وشركات التجارة في البيع أو الشراء في بلد يلجأ فيه كثيرون إلى المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم.

وقال مصرفي إن سحب الدولة للعملة الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلا من أجل سداد ثمن واردات كبيرة من السلع الأساسية والوقود بعدة مليارات من الدولارات أدى لزيادة الضغوط.

وأضاف أن تردد السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي ضغط على الليرة. وتابع أن هناك ضغوطا أخرى نابعة من تراجع حاد في التحويلات النقدية من الخارج، والتي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في دول متضررة من جائحة كوفيد-19.

أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى. وكان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل مارس آذار 2011.