ماذا بعد ؟!

أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك تجاوز 2000 في المئة حتى شهر آب من العام الماضي، ونقل عن مدير الإحصاءات التجارية الخارجية والأسعار أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المئة، وأن ارتفاع الأسعار قد بدأ بالربع الأخير من عام 2019 واستمر خلال عام 2020 وزاد عليه خلال الربع الأول جائحة كورونا، وما سببه الحجر الصحي عالمياً ومحلياً من ارتفاع في أسعار المواد .

هذه الأرقام تدل على أن الأسعار ارتفعت بأكثر من ألفين في المئة خلال تلك الفترة، وهذا يعني تراجع القوة الشرائية للمستهلك بنفس النسبة، أي لا يزال ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة منذ بدء هذه الحرب العدوانية الظالمة هو سيّد الموقف والذي جعل حياة المواطن في ضيق شديد، وجعله يشد الحزام حتى الاختناق، على الرغم من أن الأسواق تعجّ بمختلف المواد الغذائية، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن تقف حائلاً أمام تمكنه من شراء ما يحتاجه.

ولا يزال الجدل البيزنطي هو السائد إلى الآن، هل نخفض الأسعار أم نزيد الراتب ؟ وفي ظل الفشل الكبير من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الاسواق، بل تغاضت ربما عن زيادة الاسعار، ليرفع التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الأسعار على هواهم.

طبعاً هناك أسباب أخرى كثيرة لهذا التضخم الكارثي وعلى رأسها الحصار الجائر والظالم المفروض على سورية، وتذبذب سعر الصرف، والتلاعب العلني به وهو الذي سبب زيادة مستمرة في الأسعار بعيدة عن المنطق الاقتصادي، إضافة إلى رفع لأسعار السلع التي تنتجها مؤسسات القطاع العام بما يتجاوز قدرة المواطن على التحمل، كالإسمنت والأدوية والدخان والمحروقات وخاصة مادة المازوت التي أججت الأسعار بشكل كبير.

وعلى الرغم من الدعم الحكومي المقدّم لبعض المواد الغذائية وغير الغذائية إلا أن المواطن لم ير آثاره على معيشته.

ماذا بعد هذه الأرقام والاحصائيات الرسمية المخيفة، الجواب عند الجهات المعنية.

(سيرياهوم نيوز-الثورة٥-٣-٢٠٢١)