الدردري والاقتصاد السوري: تصورات تنظيرية موؤدة وتطلعات تدبيرية موعودة 

عبد اللطيف شعبان

قبل أيام ( مع بدايات عام 2025 ) ورد في الإعلام الالكتروني بعض من تصورات السيد الدكتورعبد الله الدردري ( بصفته الحالية بمنصبه في الأمم المتحدة )عن الاقتصاد السوري حاليا ومستقبلا ما يلي:

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله الدردري أنه سيزور سورية على رأس وفد أممي لعرض برنامج دعم لعملية إعادة الإعمار والإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والاقتصادية اللازمة لعودة الانتعاش وعودة الحياة الاقتصادية في سورية

الدكتور الدردري الذي كان يتحدث أمام رجال أعمال سوريين في تركيا قال: أنهّ إذا أردنا الاستمرار في معدل نمو 1 % وهو معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية فإنّ سورية ستعود الى حجم اقتصاد 2010 بحلول 2080

وقال: أعتقد أنّ أحداً لن يقبل أن ننتظر 65 عاماً لكي نعود الى حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي كان في عام 2010 والبالغ 62 مليار دولار مشيراً إلى أنّ هذا الناتج كان أقل بكثير من إمكانيات سورية.. ومؤكداً أنّ دولة كسورية يجب ألا يقل ناتجها المحلي الإجمالي السنوي عن 150 مليار دولار وألا يقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار

وقبل سنوات مضت، يوم كان الدكتور عبد الله الدردري نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة السورية، ورد في صحيفة تشرين ( صفحة / 6 / العدد / 10113 / يوم 27 / 2 / 2008 – تحت عنوان ( الدردري : أنجزنا دراسة استشراف مستقبل سورية 2025 ) ما يلي:

” أكد الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ( في افتتاح ورشة عمل لمسح إحصائي بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وإدارة المشروع العربي لصحة الأسرة قي الجامعة العربية ) على أهمية الرقم والمؤشرات الإحصائية في رسم السياسات الاقتصادية مشيرا إلى أن الخطة الخمسية العاشرة تضمنت مؤشرات رقمية اعتمدت في الشق الاجتماعي والتنمية البشرية على أهداف الألفية للتنمية حتى عام / 2010 / وحتى عام / 2015 / وأوضح الدردري أن الحكومة وضعت تصورا أشمل لعام / 2025 / حيث انتهت دراسة الاستشراف للمستقبل في سورية عام / 2025 / وهذه الدراسة في مرحلة القراءة من المعنيين، وأضاف أنه إذا أصبح الإصلاح الاقتصادي هو الهدف فإننا نخطئ المسار لأنه يصبح لدينا إمكانية التضحية بالتنمية البشرية لصالح تحقيق معدلات نمو عالية، والمعيار الأساسي لدينا هو كيفية تأثر الإنسان السوري بالمتغيرات الاقتصادية سلبا أو إيجابا، ولدينا أدوات علمية تشير إلى انعكاس عملية الإصلاح على المواطن.

و سيادته يتذكر أنه سبق أن كان مسؤولا عن وزارة التخطيط وعن المكتب المركزي للإحصاء، وتسلم مهمة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشهدت حكومته الكثير من الانتقادات ( إعلاميا وشعبيا ) لسياستها الاقتصادية في تلك الفترة، وتفاقمت هذه الاحتجاجات تحت قبة مجلس الشعب ، وبلغت ذروتها لاحقا بالتظاهرات الشعبية الصارخة بدايات عام / 2011 / والتي كان شعارها ” الشعب يريد إسقاط النظام ”

والآن سقط النظام الفاسد وأصبحت سورية في العام / 2025 /

ما يجيز سؤال السيد الدردري؟. إلى أين آل المعنيون يوم كان مسؤولا في سورية بتلك التصورات السابقة للاقتصاد السوري في عام / 2025 /؟ وكان حينئذ أحدهم ومن أركان الحكومة البارزين ومساهم أساس في السياسات المشكو منها، ولماذا لم يتم نشر تلك التصورات على العلن آنذاك ومن وأدها ؟ وما هي الروابط ما بين تصوره السابق للاقتصاد السوري يوم كان في قمة المسؤولين عنه بصفة مدبّر، وتصوره الحالي لما آل إليه هذا الاقتصاد اليوم لصفته منظّر؟!.وهل باستطاعته الآن أن يلعب اليوم الدور التطميني تنظيرا كمستشار من الخارج، أكثر من الدور التحسيني تدبيرا الذي كان ملقى على عاتقه ومطلوبا منه يوم كان صاحب قرار في الداخل؟ وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر.؟

الكاتب:عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية وعضو مشارك في اتحاد الصحفيين

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)