صرح سلام بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت، عقب اجتماعه مع رئيس البلاد جوزاف عون.

وأكد أنه على تفاهم مع الرئيس عون ويتواصل بشكل يومي مع النواب، مشددا على أنه لن يتراجع عن المعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة.

وأوضح أن أبرز تلك المعايير هي “فصل النيابة عن الوزارة (أي لا يكون الوزير نائبا بالبرلمان)، والاعتماد على الكفاءات، واختيار أشخاص غير مرشحين للانتخابات البلدية والنيابية وغير ممثلين للأحزاب”.

وأشار سلام إلى أنه رغم التحديات المتوقعة، فإن الحكومة ستبصر النور قريبًا، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في استعادة الدعم العربي للبنان والثقة الدولية به.

كما أوضح أنه “لا يوجد وزارة حكر على طائفة، كما لا يوجد وزارة ممنوعة على طائفة”.

وفق مراقبين، يصر الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع الماضية.

وتكتسب وزارة المالية أهمية محورية في لبنان، إذ يتطلب القانون تمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية عبر ثلاث توقيعات: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزير المالية.

بعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة الخلافات السياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الجاري جوزاف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبًا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.