رفع العقوبات سيعيد رفع العلم السوري على السفن.. وسترجع الخطوط الملاحية الدولية إلى مرافئنا

خسرت الوكالات البحرية الخاصة في سورية مئات الخطوط الملاحية البحرية، خلال السنوات الماضية، ولم تعد هذه الخطوط فاعلة، الأمر الذي دفع بالسفن والبواخر، القادمة لسوريا إلى تجنب هذه الخطوط، وعدم الإبحار فيها نتيجة العقوبات، ولكثرة الرسوم المفروضة وفرض الإتاوات والسمسرة وإلى غير ذلك، كما تعرضت بقية المهن البحرية الأخرى إلى أذى وضرر العقوبات من جهة والمضايقات من جهة أخرى.

استقطاب أهم الخطوط

وحسب المتداول فإن الوكالات الملاحية البحرية الخاصة قامت منذ تأسيسها في العام 2002 باستقطاب أهم الخطوط الملاحية العالمية الناقلة لمختلف البضائع، سواء الواردة ضمن حاويات أو البضائع العامة أو الشاحنات والآليات، وصولاً للسفن السياحية وسفن نقل الركاب وغيرها، كما تضيف المعطيات أن الوكالات تمكنت من الاستمرار لغاية تاريخه، وسعت إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد بعد اندلاع الثورة السورية المباركة، وتحمل بعضها خسارات فادحة نتيجة مختلف القرارات والسياسات النقدية والضريبية، علاوة على انعكاسات العقوبات الاقتصادية، ونجح معظمها بالحفاظ ما أمكن على مقدراته من اليد العاملة وعلاقاته التجارية مع الخطوط الملاحية والناقلين العالميين، رغم كل ذلك وبسبب الإيمان الراسخ بالانفراج الحتمي الذي تجسد أخيراً بالتحرير المجيد، وتعزز أكثر بالسياسات الاقتصادية المرنة التي تتبناها الحكومة، ما يؤهل لعودة سوريا لمكانتها الاقتصادية المعهودة في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمرافئها على الساحل السوري.

تحولات كبيرة

رئيس غرفة الملاحة البحرية القبطان محمد جمال عثمان بين أنه بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية على كل المستويات، وقياساً مع متطلبات النقل البحري وخصوصيته، في دعم الاقتصاد في ظل نهج السوق المفتوح المتبع حالياً، فمن المتوقع أن يُحدث رفع العقوبات عن سوريا تحولات كبيرة في قطاع النقل البحري، يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات من شركات عالمية، ما سيؤدي إلى تحديث الموانئ وإبرام اتفاقيات، من شأنها إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافئ وغيرها من المرافق، لتعزيز القدرة الإنتاجية، وتحسين الخدمات على مختلف أنواعها، وتوفير الكثير من فرص العمل.
وأضاف عثمان في تصريح لصحيفة الحرية أن رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري علامة فارقة، ستنعكس إيجاباً على الحركة التجارية بالمجمل، نتيجة للقدرة على القيام بتحويل الأموال من وإلى الخارج بسهولة.

عودة السفن لحمل العلم السوري

وبالنظر إلى المشهد التحليلي فإن هذا الإجراء يعني الكثير لمالكي السفن والبحارة وكافة مفاصل النقل البحري، الذي تفرض طبيعة العمل فيه الاحتكاك المتواصل مع مختلف مكونات التجارة الدولية، كما سيكون أيضاً بداية لعودة الأسطول التجاري السوري من خلال رفع علم البلاد على السفن، مع توفر القوانين الناظمة والتشجيعية الكفيلة باستعادة الألق لهذه الصناعة البحرية العريقة، التي تميّز بها السوريون منذ القِدَم، وفي الوقت ذاته، ستسهم إزالة العقوبات في زيادة الاعتراف العالمي بالشهادات البحرية السورية، ودعم البحارة السوريين المعروفين بكفاءتهم وتفانيهم، بالتزامن مع تفعيل وتحديث كل القوانين والقرارات المحلية مع المعاهدات والاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO، ما سيرفع من سوية قطاع النقل البحري إلى مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال، وسوريا لديها من الإمكانيات والخبرات ما يكفي بهذا الخصوص، ولا شك أنّ رفع العقوبات من شأنه أيضاً أن يضمن عودة سفن الخطوط الملاحية الدولية إلى المرافئ السورية، مشيراً إلى أن الغرفة تلمس حماساً منقطع النظير لدى هذه الخطوط لعودة العمل، لاسيما أنّ معظمها لديها وكلاء في سوريا هم أعضاء في الغرفة، تحملوا سنين طويلة من العقوبات، وضعف الإنتاجية وكانوا بانتظار رفع العقوبات لمتابعة عملهم الذي يعتبر إرثاً تجارياً مهماً للكثير منهم.

عودة ثقة التجارة العالمية

ونوه عثمان بأن كل ما سبق سيؤدي حتماً إلى انتعاش حركة التجارة من حيث صادرات البضائع الاستراتيجية كالفوسفات والنفط وزيت الزيتون وغيرها مع تحسن معطيات الإنتاج، وكذلك حال الواردات مع توقعات باستيراد مواد البناء (إسمنت، حديد) بكميات كبيرة، لدعم إعادة الإعمار بالتوازي مع دخول سلع كانت محظورة سابقاً (مثل قطع غيار مختلف الآليات والمحركات والمعدات التكنولوجية)، وبالتالي سيطرأ انخفاض ملموس على التكاليف، نتيجة انخفاض أقساط التأمين مع عودة ثقة التجارة العالمية بالسوق السورية يصحبه انخفاض في أسعار الشحن بسبب المنافسة وزيادة عدد السفن العاملة في المرافئ.
ولفت عثمان إلى أن الحكومة ينبغي عليها كسب المزيد من الفرص الاستراتيجية النوعية أمام الشراكات الدولية، التي من شأنها تحويل سوريا إلى مركز لوجستي هام وإنشاء مناطق حرة بحرية لجذب الاستثمارات، بحيث تصبح مركزاً لإعادة تصدير البضائع إلى دول الجوار (لبنان، العراق، الأردن…) وهذا ما سيحدث بالفعل، لاسيما بعد توقيع عقد استثمار محطة حاويات اللاذقية مع شركة CMA-CGM الفرنسية المعروفة، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل موانئ جافة في عدرا والمنطقة الحرة السورية – الأردنية، واتفاقية التفاهم مع شركة دبي العالمية (DP World) ومثلها مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع.