أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميماً يقضي بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الجديد لمراقبة الأسواق التجارية ومنع احتكار المواد الاستهلاكية والمتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس وضبط الأسعار في السوق المحلية.
وطلبت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه من قادة الوحدات الشرطية تقديم الدعم والمؤازرة اللازمة والفورية للعاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المكلفين بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود أثناء قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بضبط الأسعار وقمع المخالفات التموينية.
ودعت الوزارة الوحدات الشرطية لتسيير دوريات يومية أمام الأفران ومحطات الوقود وفي الأسواق وعلى الطرقات العامة ضمن نطاق إشرافهم وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم إضافة للتشدد في ملاحقة المتاجرين بالمواد الاستهلاكية المباعة عبر البطاقة الإلكترونية والمحتكرين لها بالتنسيق مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص أصولاً.