استثمار القرن على المتوسط: شراكة مصرية قطرية ترسم ملامح وجهة سياحية عالمية

 

في خطوة تُجسد ثقة استثمارية خليجية متجددة بالاقتصاد المصري، شهدت القاهرة توقيع عقد شراكة استثمارية ضخمة بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة “الديار” القطرية، عبر وزارة البلدية القطرية، لتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» على الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح.

 

 

 

وتعكس هذه الاتفاقية النهج المصري الرامي إلى ترسيخ شراكات عربية استراتيجية طويلة الأمد، امتداداً للاتفاق السابق بين مصر وشركة «القابضة» الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز آفاق الاقتصاد الوطني.

 

 

 

مشروع عمراني متكامل

 

 

 

وفقاً لمجلس الوزراء المصري، يهدف المشروع المصري-القطري إلى إقامة مجتمع عمراني وسياحي عالمي المستوى، يكون بمثابة وجهة إقليمية ودولية متكاملة تجمع بين السياحة الفاخرة والإقامة المستدامة والخدمات التجارية والترفيهية.

 

 

 

ومن المقرر تنفيذه على مساحة تبلغ نحو 4900.99 فدان (تعادل أكثر من 20.5 مليون متر مربع) في نطاق منطقتي سملا وعلم الروم، ويتضمن إقامة مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع فندقية وسياحية ضخمة، وبحيرات اصطناعية وملاعب غولف، إلى جانب مارينا سياحي دولي يعزز موقع الساحل الشمالي كمقصد عالمي للسياحة الراقية.

 

 

 

وبحسب وزير البلدية القطري عبد الله العطية، تصل القيمة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 29.7 مليار دولار أميركي، مع توقعات بتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

 

 

مكاسب اقتصادية مباشرة

 

 

 

 

وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يحقق عوائد ملموسة للدولة، موضحاً بأن “مصر ستحصل على مقابل نقدي مباشر من المستثمر بقيمة 3.5 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب مقابل عينيّ يتمثل بمساحة بنائية من المكوّن السكني في المشروع، فضلاً عن حصة من الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعادل 15 في المئة من صافي الأرباح”.

 

 

 

وأضاف مدبولي أن هذه الصفقة تُعدّ من أكبر الاستثمارات القطرية على مستوى العالم، مؤكداً أنها تندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تضع تنمية الساحل الشمالي وقطاع السياحة في صدارة أولوياتها التنموية، وتحويل المناطق الساحلية إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، بهدف تحقيق مستهدفات المخطط القومي للتنمية العمرانية والمتمثل في أن يصبح الساحل الشمالي المصري قادراً على استيعاب أكثر من 17 مليون نسمة وسائح.

 

 

 

انعكاسات اقتصادية واستثمارية واسعة

 

 

 

تعقيباً على ذلك، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر لـ”النهار” أن هذه الصفقة تمثل خطوة نوعية تعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.

 

 

 

وأضاف أن هذا الاتفاق يؤسس لشراكات استراتيجية طويلة المدى تخلق فرص عمل، وتحفز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعكس ثقة متزايدة في أداء الاقتصاد المصري.

 

 

 

وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم لا يقتصر على كونه استثماراً عقارياً فحسب، بل يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي في التنمية المشتركة، فهو يعكس ثقة رؤوس الأموال الخليجية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وقدرتها على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة طويلة الأمد.

 

 

 

وجهة عالمية على المتوسط

 

 

 

ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالساحل الشمالي باعتباره الوجهة السياحية الجديدة على البحر المتوسط، تمثل الشراكة المصرية-القطرية في علم الروم نموذجاً متقدماً للتعاون العربي في التنمية العمرانية والسياحية، إذ لا يقتصر المشروع على أعمال التطوير فحسب، بل يضع مصر في موقع متقدم على الخريطة العالمية للاستثمار في السياحة والعقارات، ويفتح آفاقاً جديدة لشراكات إقليمية تقوم على الثقة والمصالح المشتركة.

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار