syriahomenews أخبار سورية الوطن
عامر شهدا
كتبت في السادس والعشرين من كانون اول الماضي عن توقيع العمله .ومدى أهميته. فالليرة السورية إلزامية. وهذا يعني ان مرجعيتها القانونيه ترتبط بقانون العقود بين الدولة والمجتمع .فتوفر التواقيع يعني ان الدولة ضامنة لقيمة العملة . وهذا الضمان ينسحب على الشرعية السياسية والاقتصادية للعملة .وتعمق الاعتراف الدولي بالحكومة .
كتبنا ذلك قبل البدء بالاستبدال . للفت نظر الحاكم على اعتبار انه يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ذلك .
في الدول هناك ما يعرف بسجل التواقيع المعتمده وهذه التواقيع تنشر بكل مصارف العالم والسفارات .وتعتبر تواقيع معتمدة من قبل الدولة اي ان أصحابها مفوضين بالتوقيع عن الدولة حسب الاختصاص .
فالسؤال من هو صاحب التوقيع على العملة السورية وهل توقيعه وارد في سجل التواقيع المعتمدة. ؟ هل تم الالتزام بالقانون ٢٣ لعام ٢٠٠٢ والذي وضح ضرورة وقانونية التوقيع على العملة؟ هل يعتبر عدم توفر التواقيع المنصوص عليها بالقانون مخالفة للدستور على اعتبار ان القانون يصدر بناء على احكام الدستور ؟ . وهنا نؤكد على كلمة توقيع على اعتباره يختلف عن التأشير .
المشكله التي نلحظها ان القائمين لا يأخذون بعين الاعتبار موضوع اختلاف البيئة الثقافية والخبرات المتوفرة بمجتمع واسع لديه علاقاته الواسعة ولديه تواصل اكاديمي ومهني مع العالم .لا يمكن التعامل معه كمجتمع صغير .
كتبت . وكتبت الدكتورة رشا سيروب وكتب الخبير الاقتصادي يونس كريم . وأمام ذلك عجز المصر ف المركزي عن تقديم تبرير او وجهة نظره بذلك . نحن نطالب بالعمل على رفع منسوب الثقة بالعمله والمصارف وتساؤلاتنا تصب في هذه الخانة الثقة .
على اي حال لغاية اليوم لم اعلق على موضوع الاستبدال ولم اعلق بشكل عميق على موضوع تكلفة الطباعة. الا اني انتظر دخول شهر شباط . لنوضح نتائج الحملات الإعلامية والاعلانية والتصريحات والوعود وحتى استراتيجية الرؤية بالنسبة لتداول العملة. ليس من باب الانتقاد وانما من باب الإشارة إلى امور يلزمها تصحيح وتحميل للمسؤوليات . رغم ان الحاكم هو من يتحمل كل المسؤولية استنادا لما اقسم عليه عندما استلم مهامه .
ان إقصاء الخبرات لا يعني صمتها.
دمتم بخير
(اخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب).
