تكامل مشروع البحار الأربعة التركي ومشروع 4+1 الوطني

أسامة القاضي

 

يمثل تصريح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول التوافق مع تركيا لإحياء مشروع البحار الأربعة خطوة استراتيجية تعكس تحولاً نوعياً في الرؤية الاقتصادية لسوريا، وتؤكد التوجه نحو إعادة تموضعها كمحور إقليمي لتوزيع الطاقة والتجارة بين الشرق والغرب.

هذا التصريح لا يعبّر فقط عن تقارب سياسي، بل يشير إلى رؤية اقتصادية متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الإقليمي، خاصة عندما يتكامل مع مشروع 4+1 الذي يضع سوريا في قلب منظومة لوجستية متعددة الوسائط تربط البر بالبحر والسكك الحديدية.

نشأ مشروع البحار الأربعة في سياق رؤية إقليمية هدفت إلى ربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين والخليج العربي ضمن فضاء اقتصادي واحد، بما يتيح تنويع مسارات الطاقة وتعزيز التكامل التجاري بين دول المنطقة، وقد حظي هذا المشروع باهتمام خاص خلال فترة الرئيس التركي الأسبق عبد الله غُل ما بين 2004 و2009، في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجوار.

ولكن “الحَوًل السياسي” لنظام الأسد وتوجهه نحو تشجيع بناء الهلال الفارسي في الوطن العربي بالتعاون مع إيران أفشل المشروع، ومع عودة الحديث عنه اليوم مع حكومة سوريا بعد التحرر من نظام الأسد، تتجدد الفرصة لإعادة تفعيل هذه الرؤية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

في هذا السياق، يأتي مشروع 4+1 الذي يمثل رؤية وطنية سورية تعمّق هذا التوجه وتمنحه بُعداً استراتيجياً أوسع، فبينما يركز مشروع البحار الأربعة على الربط الجغرافي بين البحار، يضيف مشروع 4+1 منظومة متكاملة تشمل خطوط أنابيب النفط والغاز: إعادة تأهيل خط التابلاين، وخط كركوك بانياس، وخط الغاز القطري، وتصدير الغاز المسال القطري من بانباس، ومشروع قطار سريع يصل سوريا بالمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ذلك، تعزيز ممرات الأمن الغذائي من تركيا وسوريا بعد تأسيس شبكات سكك حديدية عالية التكنولوجيا، وإعادة تأهيل خط الحجاز، إضافة إلى الربط مع الأسواق العالمية عبر الموانئ السورية. هذه المنظومة تجعل من سوريا مركزاً إقليمياً لتوزيع الطاقة والغذاء والتجارة، وتعيد إحياء دورها التاريخي كجسر يربط بين آسيا وأوروبا والعالم العربي.

أحد أبرز أوجه التكامل بين المشروعين يتمثل في قدرتهما على تحييد الاعتماد المفرط على الممرات البحرية الحساسة، وعلى رأسها مضيق هرمز ومضيق باب المندب، اللذان يشكلان شريانين حيويين لتدفق النفط والغاز والتجارة العالمية.

يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية ونسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، بينما يمثل مضيق باب المندب بوابة رئيسية للتجارة بين آسيا وأوروبا، وإن أي اضطراب في هذين الممرين يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر بشكل مباشر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تعطّل هذه الممرات لمدة شهر واحد قد يؤدي إلى خسائر عالمية تتجاوز مئة مليار دولار نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النقل والتأمين.

إن تعطّل شحن 20 مليون برميل نفطي خلال شهر واحد بسعر برميل 100 دولار يعني ليس فقط خسارة 60 مليار دولار، بل ارتفاع متزايد في سعر النفط والغاز الذي بالضرورة سيرفع أسعار الشحن والأسمدة والأعلاف وباقي السلع مما سيؤدي للضغط على الفقراء في العالم، بينما المشاريع 4+1 مجتمعة تكلّف أقل من 50 مليار دولار، بمعنى أن ابتزاز إيران لدول الخليج والعالم لمدة شهر كاف للنظر بجدية للبدء بهذه المشاريع فوراً ودون إبطاء، وكحل استراتيجي لابد منه.

ولا تقتصر جدوى هذه المشاريع على بعدها الاستراتيجي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى إمكانية تنفيذها بحيث يتم اعتماد نموذج تنفيذي قائم على توزيع الأعمال على مجموعة من الشركات العملاقة وتتولى كل شركة تنفيذ مقطع محدد؛ على سبيل المثال 200 كم من خطوط الأنابيب أو السكك الحديدية، وبإشراف شركة متخصصة في إدارة المشاريع والتنسيق الهندسي، من شأنه أن يسمح بتنفيذ هذه المشاريع بشكل متوازٍ. ووفق هذا النهج، يمكن إنجاز الشبكة المتكاملة من طرقات وسكك حديدية وتركيب أنابيب خلال فترة لا تتجاوز العامين، خاصة في ظل توافر أحدث التقنيات والخبرات الدولية في مجال البنية التحتية.

هذا التوجه لا يعزز فقط أمن الإمدادات العالمية، بل يسهم أيضاً في خفض تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسعار الغذاء والأسمدة والأعلاف، ويساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدول الفقيرة والنامية.

وفي إطار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي–التركي، تبرز ضرورة إتاحة وصول المصنّعين في مدينة حلب إلى أقرب ميناء بحري، وهو ميناء إسكندرون في تركيا. وكذلك فإن مد خط حديدي بين منطقة الشيخ نجار الصناعية وميناء اسكندرون أمر حيوي، وقد شهدت السنوات السابقة توافقاً بين سوريا وتركيا والأردن على تفعيل استخدام هذا الميناء لخدمة الحركة التجارية والصناعية، بما يعيد إحياء الدور التاريخي لحلب كمركز صناعي وتجاري رئيسي في المنطقة.

إن تمكين الصناعات الحلبية من الوصول السريع إلى هذا الميناء من شأنه أن يقلل تكاليف التصدير، ويزيد من تنافسية المنتجات السورية في الأسواق العربية والدولية، كما يعزز سلاسل القيمة الإقليمية بين سوريا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا يقتصر التكامل بين البلدين على الموانئ البحرية فحسب، بل يمتد ليشمل إحياء شبكة سكة حديد الحجاز، التي تعود إلى عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، والتي شكلت في مطلع القرن العشرين أحد أهم مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

اهتمام تركيا بإحياء هذه السكة التاريخية ينسجم مع الرؤية المعاصرة لإنشاء ممرات سككية حديثة تربط تركيا بسوريا والأردن وصولاً إلى شبه الجزيرة العربية، وهذا الربط السككي يوفّر وسيلة نقل فعّالة ومنخفضة التكلفة للبضائع والطاقة، ويعزز التكامل الاقتصادي والسياحي والثقافي بين دول المنطقة.

كما يفتح هذا التكامل آفاقاً أوسع من خلال إمكانية ربطه بممر تجاري يمتد من الهند إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى سوريا وتركيا ثم إلى أوروبا، وهو ما يشكل جسراً استراتيجياً بين آسيا وأوروبا. هذا الممر لا يختصر الزمن والتكلفة فحسب، بل يسهم أيضاً في استقرار أسواق النفط والغاز العالمية من خلال توفير مسارات بديلة وآمنة لنقل الطاقة، مما يقلل من تقلبات الأسعار ويعزز موثوقية الإمدادات.

التكامل بين مشروع البحار الأربعة ومشروع 4+1 يشكل رؤية استراتيجية شاملة لنهضة الشرق الأوسط، قائمة على التعاون العربي–التركي وتحقيق المصالح المشتركة. هذه الرؤية تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة في المنطقة.

في المحصلة، يمكن القول إن إحياء مشروع البحار الأربعة، بالتوازي مع تنفيذ مشروع 4+1، يضع الأسس لتحول تاريخي في دور سوريا، لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، ومن خلال تحييد المخاطر المرتبطة بالمضائق البحرية، وتفعيل ميناء إسكندرون لخدمة الصناعات الحلبية، وإحياء سكة حديد الحجاز، وربط المنطقة بممرات تجارية عالمية، تتبلور رؤية متكاملة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي للشرق الأوسط والعالم.

 

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_الثورة السورية