غرفة صناعة حلب تبحث في اجتماعها السنوي متطلبات دعم الإنتاج وتعزيز التصدير.. ووزير الاقتصاد يعلن عن خطط جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي

عقدت غرفة صناعة حلب اليوم اجتماع الهيئة العامة، برئاسة رئيس الغرفة عماد طه القاسم، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ومحافظ حلب عزام الغريب، ورئيس مجلس مدينة حلب المهندس طلال الجابري، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية والصناعيين.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الخطط والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز العملية الإنتاجية، مشيراً إلى إنشاء مركز التنمية الصناعية كمركز تنموي رقمي، وتأسيس المجلس الأعلى للمصدرين ليكون داعماً للصناعيين والمنتجين، إضافة إلى تشكيل 23 مجلساً لرجال الأعمال المشتركين، مع خطة لرفع العدد إلى أكثر من 50 مجلساً قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

ولفت الشعار إلى أهمية إنشاء مراكز ترويجية للمنتجات السورية في عدد من دول العالم، مؤكداً استعداد الوزارة لتشكيل صناديق تمويل مخصصة لتوسعة المصانع وتجديدها، وتقديم قروض ميسرة للصناعيين.

وأشار إلى منح أكثر من 4500 رخصة صناعية جديدة، وإدخال ما يزيد على 1000 خط إنتاج جديد إلى العملية الإنتاجية، معتبراً أن هذه المؤشرات تبشر بمستقبل صناعي أفضل.

من جانبه، أكد محافظ حلب عزام الغريب أن بناء الوطن يتطلب تضافر جهود جميع الجهات، إلى جانب ضرورة إجراء تقييم دقيق للواقع وتحديد الاحتياجات والأولويات ووضعها ضمن خطط العمل. وأعلن عن التوجه لعقد اجتماعات نوعية لمتابعة الواقع الصناعي والخدمي في كل منطقة صناعية على حدة، والعمل على معالجة الاحتياجات وفق الأولويات.

بدوره، استعرض رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أبرز جهود ونشاطات الغرفة خلال المرحلة الماضية، مؤكداً تركيزها على تذليل الصعوبات التي تواجه الصناعيين، بما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في العمل الصناعي.

وأشار القاسم إلى نجاح مساعي الغرفة في تعديل عدد من القرارات المتعلقة بالصناعة والإنتاج بما يلبي احتياجات الصناعيين، إلى جانب التركيز على الترويج للمنتج الوطني، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات القياسية، والعمل على تأسيس شركة متخصصة بالجودة والتطوير الصناعي، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجامعة في مجالات التأهيل والتدريب، ومتابعة الواقع الخدمي والإنتاجي في مختلف المناطق الصناعية.

من جهته، شدد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان على ضرورة تطوير آليات العمل والإنتاج بما يجعل العمليات الإنتاجية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد ديروان سعي الاتحاد إلى توحيد جهود غرف الصناعة والصناعيين، بما يعزز حضورهم ويجعل صوت القطاع الصناعي أكثر تأثيراً في عملية صنع القرار.

وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من الصناعيين، تناولت واقع مختلف الصناعات واحتياجاتها ومستلزمات النهوض بها، مع التركيز على ضرورة تحسين الخدمات في المناطق الصناعية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، إلى جانب بحث سبل حماية المنتج المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز الصادرات.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الإنتاج والاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية

(أخبار سوريا الوطن)