syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمد الخطيب
من خلال تجربتي الطويلة في العمل الإعلامي، التي امتدت لأكثر من ربع قرن، بدا لي أن بعض المناصب الحكومية لم تكن مجرد مواقع إدارية لخدمة المؤسسات، بل تحوّلت، في حالات كثيرة، إلى أحد أبرز منابع الفساد وإعادة إنتاجه.
فالوصول إلى بعض المواقع لم يكن، في كثير من الأحيان، قائماً على الكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات المهنية، بقدر ما كان مرتبطاً بشبكات المحسوبيات، وما يرافقها من نفاق إداري وعلاقات شخصية ومجاملات سياسية، وأحياناً «استثمارات مسبقة» تُدفع بطرق ملتوية، بانتظار استردادها لاحقاً من المنصب نفسه!
ويبدو أن بعض الكراسي الإدارية باتت تُعامل وكأنها مشروعات استثمارية، لا مسؤوليات عامة!
المسؤول ليس وحده في المؤسسة!
المفارقة أن المسؤول، حتى بعد وصوله إلى منصبه، لا يُترك غالباً ليدير مؤسسته وفق القانون ومعايير الكفاءة، بل يجد نفسه محاطاً بضغوط متشابكة من جهات أمنية وإدارية وبرلمانية ونقابية، وأحياناً اجتماعية وشخصية أيضاً، حتى يصبح استمرارُه في موقعه مرتبطاً بقدرته على «إرضاء الجميع»، لا بقدرته على إدارة المؤسسة بكفاءة.
وفي بعض الحالات، يبدو أن النجاح الإداري الحقيقي لا يُقاس بحسن الأداء، بل بعدد الجهات التي لم تغضب بعد!
*الرقابة تدقق في الأرقام وتغفل البيئة الإدارية!
أما الجهات الرقابية الحكومية، فقد انحصر اهتمامها في كثير من الحالات بالجوانب المالية والمحاسبية المباشرة، بينما بقيت مشكلات أعمق خارج دائرة الاهتمام، مثل التعيينات الاستثنائية، وتكديس العاملين، والترهل الإداري، وضعف الإنتاجية، واستمرار شبكات المصالح داخل المؤسسات.
والأخطر أن بعض الأجهزة الرقابية نفسها لم تكن بمنأى عن الفساد، في ظل وجود مفتشين فاسدين أو متساهلين، الأمر الذي حوّل الرقابة أحياناً من أداة للإصلاح إلى جزء من المشكلة نفسها.
نصف الموظفين.. فائض عن الحاجة!
أشارت تقارير حكومية إلى أن نحو 50% من العاملين في بعض المؤسسات الحكومية يُعدّون فائضاً عن الحاجة الفعلية، وأحياناً عن الملاك العددي. وهي نسبة صادمة تفسّر جانباً من الأزمات التي تعاني منها هذه المؤسسات، وفي مقدمتها تضخم كتلة الرواتب والأجور، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الكفاءة، وتحول بعض المؤسسات إلى أماكن لتوزيع الوظائف أكثر من كونها جهات إنتاج أو خدمة.
ويبدو أن بعض الإدارات تعاملت مع التوظيف في السابق بوصفه حلاً اجتماعياً وسياسياً، لا استجابة لحاجة مؤسسية حقيقية.
تغيير الوجوه لا يغيّر البيئة!
من هنا، بقيت محاربة الفساد محدودة الجدوى في كثير من الأحيان؛ لأن المشكلة لم تكن دائماً في «رأس المؤسسة» وحده، بل في البيئة الإدارية التي تستمر حتى بعد تغيّر المسؤولين.
فعندما يُعفى رئيس بلدية، مثلاً، ويُستبدل مكتبه التنفيذي ومجلسه، كثيراً ما تنتقل الممارسات الفاسدة إلى الإدارة الجديدة، وكأن المشكلة لم تكن في الأشخاص وحدهم، بل في الآلية نفسها! فالمحاسب يبقى، ومدير القسم يبقى، وشبكات المصالح القديمة تبقى، ثم يُطلب من الإدارة الجديدة أن تعمل «بروح مختلفة» داخل البيئة ذاتها!
المركزية مستمرة رغم قانون الإدارة المحلية!
ويُضاف إلى ذلك تعدد الجهات المعنية بإنجاز معاملات المواطنين، وما يرافقه من مركزية مفرطة وتعقيدات إدارية، رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها قانون الإدارة المحلية نظرياً.
فالمعاملة الواحدة قد تمر أحياناً بسلسلة طويلة من الموافقات والتواقيع والأختام والانتظار، لتصبح كل محطة إضافية فرصة جديدة للتأخير، أو لفرض «خدمة مدفوعة»!
النزاهة موجودة.. لكنها لا تصمد طويلاً!
ورغم كل ذلك، لا يمكن إنكار وجود مسؤولين حاولوا فعلاً النأي بأنفسهم عن الفساد والحفاظ على نزاهتهم. لكن المفارقة المؤلمة أن هؤلاء كانوا غالباً أقلية، ولم يستمر كثير منهم طويلاً في مواقعهم، وكأن النزاهة نفسها أصبحت «صفة غير مستقرة وظيفياً» في بعض المؤسسات!
وفي النهاية، يتبيّن أن تغيير شاغلي المناصب وحده لا يكفي لمحاربة الفساد، ما دامت البيئة التي تنتجه وتحميه وتعيد تدويره قائمة.
فالفساد لا يعيش بالأشخاص وحدهم، بل يتغذّى على الأنظمة المترهلة، والعلاقات المتشابكة، وغياب المحاسبة الحقيقية. وهذا ما ينبغي أن تتداركه سوريا الجديدة قبل فوات الأوان، من خلال بناء مؤسسات قائمة على الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون، وترسيخ مبدأ المساءلة دون استثناء، نزولاً عند قوله تعالى: “فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ”.
(اخبار سوريا الوطن)
