syriahomenews أخبار سورية الوطن
طرطوس _ ربا احمد
ما تزال تتوالى الشكاوي حول قانون البيوع العقارية في محافظة طرطوس سواء لجهة التخمين او الضريبة او غيرها، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل المشكلة في القانون ام في من يطبق هذا القانون ؟ لقد تبيّن ان لجان التخمين لا تفرق بين قرية ومدينة او ارض بعل ومزروعة او بين منطقة نائية واخرى.. فهل هذا التخبط مقبول في وقتنا الحاضر في ظل الصعوبات الحياتية المتتالية على المواطن ؟ وهل ستغض وزارة المالية عينها وآذانها عن كل الاصوات والاعتراضات التي تصلها بشكل مباشر او عبر الاعلام ؟
في مادتنا لهذا اليوم نتوقف عند نموذج صارخ يؤكد ان الخلل والظلم كبير على المواطن سواء بسبب القانون او بسبب من يطبقه ..فقد تلقت (الوطن)شكوى من ريف القدموس تفيد أن عقار بعل سليخ بقرية نائية تتبع اداريا لمنطقة القدموس ضمن المخطط التنظيمي للقرية وغير مخدم من قبل البلدية بلغت القيمة التخمينة له من قبل المالية 60 مليون ليرة سورية ، علماً ان مساحة العقار هي 930 متر اي اقل دونم ، وهذاالعقار موجود في آخر قرية شكارة البحري وضمن تنظيم القرية وليس تنظيم مدينة القدموس وكونه داخل التنظيم فقد تم احتساب القيمة التخمينية كما يلي ( السعر الرائج × ٢% = قيمة العقار الرائج ٥٩٨٨٠٠٠٠ × ٢% = ١١٩٧٦٠٠)يضاف اليه ١٠ % كضريبة اعادة اعمار و ١٠% ضريبة للادارة المحلية اي بمجموع مليون وأربعمائة وسبع وثلاثون الف ومئه وعشرون ليره سورية) .
ويضيف المواطن الشاكي: ان هذه القوانين قاتلة للمواطن ومهينة له بشكل متعمد ، ففي الوقت الذي يطلب من المواطن الا يبيع الارض وان يحافظ عليها ، أصدرت وزارة المالية قرارها بالتخمين المالي الجديد الذي يجعلنا نفكر ببيع الارض للتخلص من الاعباء الضريبية فلا احد قادر بكل ريف القدموس على دفع الرسوم المترتبة عليه في حال يريد نقل املاكه لابنائه في منطقة تفتقر لابسط أنواع الخدمات.
رد المالية:سنعيد التخمين وضعنا هذه الشكوى امام مدير مالية طرطوس محمد عطفة وطلبنا رده فاجابنا بالقول :اذا كان المواطن المذكور سيبيع أرضه “هبة” لأحد أبنائه فإنه سيدفع ١٥% من قيمة الضريبة فقط اي ( ٥٥٨٠٠٠٠٠× ١٢ % = ١،١١٦٠٠٠× ١٥% = ١٦٧،٤٠٠ الف )يضاف اليها ضرائب الادارة المحلية واعادة الاعمار فيصبح الرقم بمجمله /١٨٥/ الف ليرة.واضاف عطفة ان المالية تعيد تخمين كافة العقارات بالمحافظة بالرغم من انه وفق القانون يجب اعادة التخمين كل ٦ أشهر ولكن مع بداية تموز القادم سيكون التخمين الجديد منته كون القانون صدر في وقت كانت قيمة العقارات مرتفعة قياسا بالوقت الحاضر ، مشيرا الى ان التخمين يتم من قبل لجنة تضم ممثل عن الوحدة الإدارية وعن المصالح العقارية وخبير عقاري ومالي وهناك قاض مستشار للبت بالاعتراضات.بحيث ان كانت قيمة العقار ٢ مليون ليرة على سبيل المثال فإنه يخمّن بمليون و٨٠٠ الف وان بيع باكثر يتم رفع قيمة تخمينه وان بيع بأقل فيتم تخفيض قيمة التخمين.
هل من اجابة؟
ويبقى السؤال هنا هل من المعقول ان تبلغ قيمة عقار مساحته اقل من دونم وفي ريف القدموس ٦٠ مليون ليرة ؟ وهل من المقبول ان يدفع المواطن قيمة ضريبته ١،٤٣٧٠٠٠ ليرة ؟ انها ارقام فلكية برسم من يهمه الأمر
(سيرياهوم نيوز-الوطن29-6-2021)
