وزارة التنمية الإدارية… والقطار!!

محمود الصالح

الأربعاء, 24-11-2021

يوماً تلو الآخر يتعاظم دور وسائل النقل، خدمياً واقتصادياً، وكذلك في إعادة الإعمار.
قبل فترة بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ارتفاع سعر مادة السكر، وفقدانها من منافذ البيع في مراكز السورية للتجارة، بعدم وجود وسائل تقوم بعملية شحن السكر من المعامل المتعاقد معها إلى فروع المؤسسة في المحافظات، حيث إن التسعيرة التي حددتها الوزارة لأجور الشحن لا تغطي تكاليف وسائل النقل من قطع تبديل ومحروقات يشتري معظمها أصحاب الشاحنات بسعر السوق السوداء، وقطع التبديل وأجور الإصلاح يحسبها التجار والحرفيون على سعر صرف يزيد مرة ونصف المرة عن الواقع، وبالتالي لا يقبل أصحاب الشاحنات النقل وفق تسعيرة التموين، في حين أن جهات القطاع العام ملزمة بصرف أجور النقل الرسمية، أما التجار فيدفعون ما يطلبه أصحاب الشاحنات ويحملون الأجور على سعر البضاعة، لدرجة أن البعض يؤكد أن أجور النقل تشكل نصف قيمة البضاعة.
المدير العام للمصرف الزراعي حمل مسؤولية رفع الدعم عن الأسمدة لارتفاع أجور النقل، وهذا الارتفاع انعكس على المنتجات الزراعية في متوالية حسابية مستمرة.
حتى مشكلة عدم وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب بعد انتهاء الشهر الأول من العام الدراسي الحالي كان بسبب ارتفاع أجور الشحن، حيث لا تستطيع مؤسسة الطباعة دفع مبالغ تزيد على تسعيرة وزارة التجارة الداخلية لنقل 30 مليون كتاب إلى 13 محافظة، وعزا المدير العام للمؤسسة التأخير لعدم استجابة كل الجهات الحكومية لتأمين وسائل نقل لدرجة الاستعانة بوزارات الداخلية والإدارة المحلية والنقل لإلزام أصحاب الشاحنات بالنقل وفق تسعيرة التموين، لكنهم لم يستفيدوا شيئاً.
اليوم هناك قدرة نقل جبارة ورخيصة للركاب والشحن ولكنها معطلة، متمثلة بقطاع السكك الحديدية، حيث أصبحت الشبكة جاهزة بين دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب. لكن للأسف لم يتم تفعيل هذه الخدمة بشكل كامل التي يمكنها أن تخفض تكاليف الشحن إلى 70 بالمئة مما هي عليه الآن. والسبب مخجل وهو عدم صدور قرار بتعيين عناصر محطات المراقبة على الخطوط، لأن وزارة التنمية الإدارية أجلت ذلك منذ عام تقريباً.
والسؤال الذي ينتظر الإجابة: إلى متى تبقى العربة قبل الحصان؟

(سيرياهوم نيوز-الوطن)