انتهاكات استهلاكية

ما تشهده الأسواق اليوم من حالة فوضى أمر غير مسبوق فكل الارهاصات والتداعيات التي شهدناها سابقا على مدى السنوات العشر الماضية لا تقارن بما نشهده اليوم سواء من حيث حدة التداعيات أم لجهة حالة الاستسلام التي تبديها الجهات المعنية في الرقابة على الأسعار إضافة إلى السلوك المخزي الذي يصدر من قبل الجزء الأكبر من التجار الجشعين والمحتكرين..

ما أسباب الحالة التي وصلنا إليها الآن؟

البعض يرى أن التداعيات القاسية أمر طبيعي ومتوقع خاصة مع تراجع سعر صرف الليرة لمستويات غير مسبوقة لم نشهدها سابقاً وربما في هذا الطرح شيء من الصواب ولكن أين الجهات الرقابية من كل ماجرى ويجري؟

اليوم عاد سعر صرف الليرة ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً ولكن دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في الأسواق التي بقيت مرتفعة إلى حد الجنون، والأنكى من ذلك حالة الإغلاقات التي شهدناها للمرة الأولى منذ بدء الحرب على سورية وليس لأسباب منطقية إنما لأسباب تتعلق بالجشع وحرص هؤلاء على تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية على حساب المواطن والدولة…

ما جرى ويجري خطير ولعل الاخطر تمثل في حالة العجز التي ابدتها الجهات المعنية ككل في السيطرة على الموقف وغياب أي صوت مسؤول يؤكد للسوريين أن الدولة قوية وقادرة على التصدي والسيطرة لما يجري وهو أمر صحيح بدليل أن تدخلها ساهم في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى مستويات كبيرة..

إن الآلية المتبعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار أثبتت فشلها بالدليل القاطع، ومن الخطأ الاستمرار في التعويل عليها في الأيام القادمة والتي تحمل تحديات كبرى، وبالتالي فعلى الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات من شأنها حماية المستهلك لتجاوز ما شهدناه مؤخراً من انتهاكات استهلاكية مارسها الكثير من ضعاف النفوس…

(سيرياهوم نيوز-الثورة)