أقساط تفوق الراتب الشهري ونسبة تنفيذ غير مكتملة تقضُّ مضجع المكتتبين على السكن العمالي في طرطوس

محمود إبراهيم:

بعد سنوات طويلة من الانتظار حملت معها الكثير من الأحلام والآمال باليوم الموعود بامتلاك شقة بقية العمر
تحقق الحلم أخيرا” لكن (يافرحة ماتمت ) كما يقول المثل الدارج .
هذا هو حال العمال الذين خصصوا بشقق السكنية في الضاحية العمالية بمحافظة طرطوس الذين أصيبوا بالدهشة والاستغراب حين علموا مقدار القسط الشهري للمنزل المخصص لهم الذي يتجاوز بأقل تقديراته (110000 ) ليرة وهو مبلغ يشكل ضعف راتبهم الشهري بأحسن أحواله .
وكما علمت (الثورة ) أن الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد فقط إذ إن الجهة المنفذة للمشروع سوف تكتفي فقط بتنفيذ 80% من حجم الأشغال في كل شقة ، و20% سوف تقع على عاتق العمال أنفسهم ، وهذا الأمر سيكون خلاف ماكان معمولاً به سابقاً
الأمر الذي يطرح هنا العديد من التساؤلات بداية من قانونية وشرعية نسبة التحمل الجديدة الملقاة على عاتق العمال وهل هي موجودة بالأصل في العقد المبرم مابين العامل ومؤسسة الإسكان ،
و ما هو حجم التكلفة النهائية التي سيتحملها العامل وحده في نهاية المطاف وهل هو قادر فعليا”على تحمل المزيد من الأعباء في ظل سعار ارتفاع أسعار غير مسبوق هذا أصلا” إذا استطاع تأمين القسط الشهري للمنزل الذي طال انتظاره .
أحد المكتتبين روى( للثورة ) إنه بتاريخ 4\1 \ 2021 تم دعوته هو والعديد ممن خصصوا بالشقق السكنية من قبل فرع المؤسسة العامة للإسكان في طرطوس لتوقيع وثيقة تخصيص مسكن عمالي و خلال الاجتماع تم إعلامهم شفهياً” إن تسليم الشقق لن يكون بكامل جهوزيتها (على المفتاح ) كما جرت العادة سابقاً وأنهم أي العمال سوف يتكفلون بنسبة 20% من حجم التنفيذ وهي تشمل كل مايتعلق بالنوافذ ( ألمنيوم ) والأبواب الداخلية ( خشب ) وغيرها مستغرباً كيف ومتى أقرَّ بند 20 % الذي لم يسمع به حتى تاريخه ، وهو غير موجد أصلاً في الوثيقة التي وقع عليها .
معرباً في الوقت ذاته عن أسفه وحزنه لكل لحظة أعتقد فيها مسبقاً إنه أصبح يمتلك منزلاً وهو في حقيقة الأمر الواقع لايستطيع دفع قسطه الشهري ولايمكنه أبداً تنفيذ الجزء المتبقي حيث لايكفيه الراتب التقاعدي .
أمين الخدمات والشؤون الصحية في نقابة اتحاد العمال في طرطوس المهندس محمود خدوج أوضح ل (الثورة) أن عدد الشقق الجديدة الموزعة يبلغ عددها 114 شقة موزعة على مؤسسات الدولة في طرطوس ، والأقساط الشهرية لم تحدد بعد لكن من المتوقع أن تكون من 110000 إلى 130000 ليرة شهرياً .. مرجعاً سبب ارتفاع الأقساط الشهرية إلى ارتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد وغيرها والظروف الحالية .
أما فيما يتعلق بنسبة التحمل الجديدة الملقاة على عاتق العمال نفى خدوج علمه بوجود هذه المادة في العقود السابقة .
(الثورة ) تواصلت مع معمر أحمد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في طرطوس الذي أكد أنه من غير الممكن الحديث عن قيمة القسط الشهري حالياً ، وأن العمال المخصصين مازالوا يدفعون مبلغ 5000 ليرة فقط حتى وقتنا الحاضر .
وبيَّن أن المؤسسة العامة للإسكان عادة تصدر إعلاناً بعد أشهر من التخصيص تعلن فيه عن إبرام عقود مع العمال يوضح فيه كل مايتعلق بالسكن المخصص لهم ، وتوقيت هذا الإعلان حالياً يعود لظروف المؤسسة .
اما فيما يتعلق بنسبة 20% من كلفة السكن الملقاة على عاتق العمال بيَّن معمر أن هذا البند موجود مسبقاً لكن لم يكن مفعل ، وأن المؤسسة العامة للإسكان أعادت تفعيله من جديد من خلال تعميم سابق لها منذ قرابة الأربع سنوات
ومؤكداً أن هذا البند سيكون موجوداً في العقد الجديد الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً .
في النهاية ماذنب العامل الذي عاش هو وأسرته على حلم جميل راود الكثير منا بأن يستيقظ ويجد نفسه أمام معضلة مؤرقة وهي عدم اكتمال منزله بطريقة مجحفة وغير مبررة والتي بحسبة صغيرة تظهر مقدار ملايين الليرات التي سيدفعها العامل لقاء ثمن المواد والتكاليف والتي هي في تزايد مستمر وكيف له أن يؤمن القسط الشهري الذي يفوق راتبه الشهري الذي لم يعد يكفيه أصلاً ثمن طعام لأيام معدودة

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة