أميركا ترحّب بإعلان بيدرسون عقد اجتماع «الدستورية» الشهر الجاري.. وبريطانيا كرّرت شروطها بشأن تمويل إعادة إعمار سورية …

أعربت أميركا، أمس، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون عقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في 18 الشهر الجاري، ودعت جميع الأطراف إلى التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل، على حين كررت بريطانيا شروطها بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار في سورية قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة عبر حسابها المعني بشؤون سورية حسب ما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكترونية: «الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 تشرين الأول الجاري». وأضافت: «نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254».
واعتبرت الوزارة في تغريدة أخرى، أن الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو تسوية سياسية يقودها الشعب السوري المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت من أولى الدول التي دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية منذ بداية أزمتها عام 2011 ولا تزال، حيث تسببت بمعاناة الشعب السوري نتيجة إجرام تلك التنظيمات، فضلاً عن فرضها عليه إجراءات قسرية أحادية الجانب آخرها ما يسمى «قانون قيصر».
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن بيدرسون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الأطراف السورية اتفقت على عقد اجتماع جديد للجنة مناقشة الدستور في مدينة جنيف، اعتباراً من 18 تشرين الأول المقبل (الجاري)، واصفاً تلك الأخبار بـ«الجيدة».
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، الإثنين الماضي، في كلمة الجمهورية العربية السورية أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سورية سهلت إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور عبر مساهمتها في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة وقواعد الإجراءات الخاصة بها وأن هذه العملية يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي انطلاقاً من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري- سوري يقرره السوريون أنفسهم، داعياً إلى ضرورة أن يحافظ بيدرسون على دوره كميسر وأن ينقل ما يحدث بصورة نزيهة وحيادية وموضوعية.
بموازة ذلك، كررت بريطانيا على لسان سفيرتها في واشنطن كارين بيرس خلال لقائها أعضاء وفدي «الائتلاف» المعارض الذي يتخذ من تركيا مقراً له وما تسمى «هيئة التفاوض» المعارضة، حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس، شروطها بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار في سورية قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرارات الأممية، ومن أبرزها القرار 2254.
وقالت بيرس: إن «سياسة بريطانيا وأوروبا ثابتة بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي الشامل».

(سيرياهوم نيوز-وكالات-الوطن)