اتفاق أمريكي–إيراني ينعكس على الأسواق العالمية: النفط يتراجع والذهب يرتفع والفيدرالي يثبّت الفائدة

شهدت الأسواق العالمية، اليوم الخميس، تفاعلات واسعة عقب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة انعكست مباشرة على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مواصلة خسائرها، مع تنامي التوقعات بعودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق بوتيرة أسرع من المتوقع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.12 بالمئة لتصل إلى 78.66 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.28 بالمئة إلى 75.81 دولاراً للبرميل.

ويرى محللون أن الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران خفف المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع ما تضمنته المذكرة من فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، مع استعادة حركة الملاحة كامل طاقتها خلال 30 يوماً. كما عززت التوقعات بإمكانية تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية من الضغوط على الأسعار نتيجة احتمالات زيادة المعروض العالمي.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة، متعافية من خسائر الجلسة السابقة، إذ صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 4322.41 دولاراً للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولاراً للأونصة.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 69.51 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1767.53 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2 بالمئة ليبلغ 1338.67 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي. وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته أن معدلات التضخم ما تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، مدفوعة بارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

كما رفع الفيدرالي توقعاته لمستوى أسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية واحدة بحلول نهاية عام 2026، ما يعكس استمرار حذره في مواجهة الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية العالمية
(أخبار سوريا الوطن-وكالات-سانا)