البرلمان الأوروبي: الإفراج عن الرهائن وتفكيك حماس شرط لوقف غير المشروط لاطلاق النار بغزة.. والاتحاد الاوروبي سيعتمد الاثنين “نظام عقوبات” ضد حماس

قال البرلمان الأوروبي اليوم الخميس إن الوقف غير المشروط لإطلاق النار في غزة ينبغي ألا أن يحدث إلا في حالة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفكيك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وسعت ثلاث مجموعات من المشرعين الأوروبيين، وهم الاشتراكيون والوسطيون والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.

ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك حركة حماس.

غير أن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.

وطالب بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي “شريطة” إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس.

وتمت الموافقة على القرار ككل بأغلبية كبيرة.

ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة. وسيُرسل القرار إلى مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل والحكومة الإسرائيلية والهيئات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة.

ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة. وسيُرسل القرار إلى مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل والحكومة الإسرائيلية والهيئات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة.

وأدان نواب البرلمان في أكتوبر تشرين الأول هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر نفسه ودعوا أيضا إلى “هدنة إنسانية”.

ومن جهته أدان نواب البرلمان في أكتوبر تشرين الأول هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر نفسه ودعوا أيضا إلى “هدنة إنسانية”.

ومن جهته أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية سيعتمد الاثنين في بروكسل “نظام عقوبات ضد حماس”.

وقال كريستوف لوموان في تصريح في مقر الخارجية الفرنسية “إنه نظام عقوبات يستهدف أفرادا وعمليات نقل الأموال”.

الهدف هو حماس وبعض كوادرها الضالعين في الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، وتم إطلاق سراح حوالى 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ عام 2007. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24620 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج الثلاثاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة “الإرهاب” على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبموجب ذلك، يتمّ تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه.

سبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج في كانون الأول/ديسمبر مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس هما قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، على قائمة “الإرهاب” التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال “إرهابية”.

كذلك، سبق للاتحاد أن صنّف حركة حماس منظمة “إرهابية”. وتعتبر دول عدة الحركة منظمة “إرهابية” من بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم