الكويت تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.. ورئيس مجلس الأمن يحمِّل إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار غزة.. ولجنة أممية تطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي عن القطاع

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستمرار الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بإقدامها على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير عدد من المساكن والممتلكات خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه الجريمة النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بواجباته في لجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

من جهته حمَّل رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الصيني تشانغ جيون، الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته غاراتها الجوية على قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها السفير الصيني للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق مراسل الأناضول.
والأحد، توصلت مصر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل، منهيةً بذلك ثلاثة أيام من مواجهة عسكرية، أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، إضافة إلى دمار مادي.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية تحميل إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته غاراتها على القطاع، قال جيون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري: “من المهم للغاية المحافظة على استقرار الوضع في غزة ومنع أي تصعيد للتوتر”.

وأضاف: “بالطبع إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل كل المسؤولية للاعتناء بالوضع هناك”.
واستدرك: “ولكن على المدى البعيد، وبالنسبة للمجتمع الدولي، فإن ما يثير قلقنا هو أننا بحاجة إلى النظر إلى الوضع بشكل شامل وأن نجد حلا عادلا ومستداما قائما على مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وحذر من أنه في عدم وجود هذا الحل “فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه خلال الأيام القليلة الماضية”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، إضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
وأعرب جيون عن أمله “ألا يقتصر الاهتمام الدولي على الوضع الإنساني فقط، بل أيضا على إيجاد طريق يأخذنا نحو تحقيق مبدأ حل الدولتين، لأنه بدون ذلك، لن يكون هناك شيء يمكننا الاعتماد عليه”.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع متدهورة للغاية في غزة، حيث تحاصر إسرائيل القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

بدورها، دعت لجنة أممية، الثلاثاء، إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، الذي دخل عامه الـ15، وإنهاء ممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ودعا البيان الذي وزعته اللجنة الأممية علي الصحفيين، إلي التنفيذ الفوري لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وضمان المساءلة فيما يخص انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية الأخيرة في القطاع.
وأدان البيان التصعيد الخطير للعنف بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي الذي بدأ في 5 أغسطس/ آب في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية، والهجمات المدفعية على مناطق مكتظة بالسكان والتي أودت بحياة 44 فلسطينيا، من بينهم 4 نساء و15 طفلا.
ورحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مساء الأحد، وأثنى على دور مصر في الوساطة وتهدئة الوضع، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية المدنيين ومنع المزيد من الإصابات.
وأضاف البيان: “ندعو إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة، الذي دخل عامه الخامس عشر، وإلى بدء المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.
وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم