syriahomenews أخبار سورية الوطن
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 66.9 نقطة لعام 2026، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد عن المركز قوله: إن جميع دول المجلس شهدت خلال الفترة بين عامي 2025 و2026 تحسناً أو استقراراً في أداء المؤشر، مع تفاوت محدود بين الدول، بما يشير إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
وأشار المركز إلى أن دول المجلس جاءت ضمن المراتب السبع الأولى عربياً، ما يعزز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة.
وأوضح المركز أن تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تحسين مستويات الرفاهية وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على أربعة محاور رئيسية تشمل: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويُحتسب من خلال 12 مؤشراً فرعياً، ويغطي 184 دولة حول العالم.
ويُعد المركز الإحصائي الخليجي الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
