تعطيل القضاء يكبّل قانون «العنف الأسريّ»… و«يقتل» النساء

تعود قضايا العنف الأسري إلى ما كانت عليه قبل عام 2014، إلى الظلام. اعتكاف القضاة، واكتظاظ السجون، واستنزاف طاقة القوى الأمنية التي قرّرت عدم التدخل إلا عند وقوع «جرائم ثقيلة»، كلّها عوامل جمّدت تطبيق قانون «حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». فاستعاد المعنّف جرأته في غياب الرادع. وعادت الضحية إلى صمتها في غياب السند القانوني. حتى صارت جرائم قتل النساء أخباراً جاهزة تتغيّر فيها أسماء الضحايا فقط. تتفاقم حوادث العنف الأسري من حيث العدد والحدّة منذ اعتكاف القضاة في آب الماضي، بحسب منظمة «كفى عنف واستغلال»، التي أحصت 103 حالات عنف أسري طارئة لسيدات لجأن إليها منذ ذلك الوقت حتى أواخر تشرين الثاني، بالإضافة إلى 32 إخباراً تابعتها خلال هذه المدة. اعتكاف القضاة منع حماية عدد من هؤلاء السيدات اللواتي «لم يستطعن التقدم بشكوى جزائية ولا الحصول على قرار حماية، وبعضهنّ خسرن أطفالهن الرضّع».

وبما أنّ اعتكاف القضاة نسبيّ، ويخضع لمعايير سياسيّة، صارت رقاب النّساء المعنّفات معلّقات بالهوية السياسية للمدّعي العام الذي سينظر في قضيتها، والتي تحدّد موقفه من إضراب القضاة. وهي وحظها… الذي قد يكون جيّداً ويصل ملفها إلى يدي مدّع عام غير معتكف، أو معكتف لكنه يستجيب لحالتها من منطلق إنسانيّ.

لجأت بعض السيدات إلى القوى الأمنية ليشكون تعرّضهن للتعنيف والضرب المبرح فلم يلقين نتيجة قبل «الاستغاثة» بـ«كفى». تشير المحامية في «كفى» فاطمة الحاج إلى «عدم استجابة الأطراف المعنية لتطبيق قانون العنف الأسري» الرقم 293، وتؤكد في مقابلة مع «الأخبار» أن «القوى الأمنية استنسابية في تعاملها مع شكاوى العنف الأسري، تغربلها بحسب مدى خطورة الجرم ولا تنشغل إلا بالجرائم الثقيلة».

وعلماً أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي يمرّ بها اللبنانيون، إلى جانب التفلّت الأمني يستوجبان حماية أكبر للنساء، الحلقة الأضعف في المجتمع. إلا أن ما يحصل اليوم هو توقيف المعنّف بضع ساعات في المخفر «فركة إذن»، وتوقيعه على تعهد بمنع تكرار سلوكه قبل إخلاء سبيله. فالسجون لم تعد تتّسع للمزيد من الموقوفين والدولة لم تعد قادرة على إطعامهم.

ad

نتائج كارثية

هذه الحال تهدّد حياة النساء في لبنان، وتنسف جهوداً كبيرة قامت بها سيّدات وجمعيّات نسويّة لإقرار قانون «العنف الأسري» وإخراج قضاياه من الحيّز الخاص إلى العام، وصولاً إلى تراكم وعي مجتمعي لمناهضة العنف ضد النساء القائم على النوع الاجتماعي، أي الذي يمارَس من الرجل على المرأة لأنها ببساطة امرأة تتبع لمنظومة ذكورية أبوية تكرّس التوزيع الصارم للأدوار الاجتماعية بين النساء والرجال بما يعلي سلطة الثاني على الأولى.

سيرياهوم نيوز 1-الاخبار اللبنانية