زيلينسكي يقر بأن التفوق الجوي الروسي “يوقف” الهجوم الأوكراني المضاد ويأسف للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية لبلاده ويتعرض للضغط لرفض قانون معدل للإفصاح عن الأصول ينطوي على ثغرة

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف “إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد”، واستنكر “عمليات تزداد تعقيدا وبطئا، سواء في ما يتعلق بالعقوبات او بإمدادات الاسلحة” الغربية.

واضاف “الحرب تشهد تباطؤا، نقر بهذا الواقع”.

وتابع “حين يسألنا شركاء: ما هي المرحلة المقبلة للهجوم المضاد؟ فإن ردي يكون أن مراحلنا اليوم هي على الارجح أكثر سرعة من رزم العقوبات الجديدة” على روسيا.

تشكو اوكرانيا بانتظام من بطء الاجراءات الرادعة الهادفة الى كبح المجهود الحربي الروسي.

وكرر زيلينسكي الجمعة أنه إذا سلم الغربيون ذخائر بعيدة المدى في شكل اسرع، تتيح قصف الدفاعات والقواعد الخلفية والقدرات اللوجستية الروسية، فإن الجيش الاوكراني سيتقدم في شكل اسرع.

وقال إن “سلاحا محددا له تأثير محدد. كلما كان قويا وبعيد المدى كانت وتيرة الهجوم المضاد أكثر سرعة”.

ولم يسلم الغربيون كييف هذا النوع من الذخائر سوى في شكل محدود، خشية ان تستخدمها في قصف الاراضي الروسية، علما انها سبق ان نفت ذلك.

وفي السياق نفسه، تشكو اوكرانيا منذ اشهر من بطء المفاوضات حول تسليم مقاتلات اف-16، في حين انها لا تملك سوى اسطول جوي وصغير ومتقادم يعود الى الحقبة السوفياتية.

وبعد اشهر من التردد، قررت الدول الاوروبية تسليم كييف عشرات من هذه المقاتلات، لكن وصولها الى ساحة المعركة سيستغرق أشهرا إضافية في انتظار تدريب طواقم الطيارين عليها.

ومن جهة اخرى طلب عشرات الآلاف من الأوكرانيين من الرئيس فولوديمير زيلينسكي برد قانون يرى معارضوه أنه يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين، إذ يؤخر اشتراطا يلزمهم بالإفصاح عن أصولهم.

صوت البرلمان يوم الثلاثاء لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي عُلق العمل بموجبه بعد الغزو الروسي في 2022 كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر.

ويعتقد ناشطون في مكافحة الكسب غير المشروع وبرلمانيون وغيرهم أن هذا يتعارض مع الغرض الأساسي للإجراء، الذي طُرح لأول مرة باعتباره إصلاح يدعم الشفافية بعد الانتفاضة الأوكرانية في 2014 التي أطاحت برئيس موال لروسيا.

وجمع التماس عام توقيعات ما يزيد عن 83 ألف شخص حتى اليوم الجمعة يطالبون فيه زيلينسكي برفض الإجراء المعدل، وهذا العدد أكثر بكثير من 25 ألف توقيع لازم لينظر الرئيس في الأمر.

لا يزال الفساد يشكل مصدر قلق كبير للأوكرانيين، الذين لديهم عادة مشاعر بانعدام الثقة تجاه أغلب المسؤولين الحكوميين.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم