صحة المواطن بين الدستور والواقع..!!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

المعاناة النفسية والمادية التي يعيشها المواطنون من المصابين بامراض مزمنة ام من الذين يحتاجون لعمليات جراحية مختلفة باتت كبيرة جداً لاسباب عديدة ابرزها ارتفاع اسعار الادوية بشكل فاق الدخل بعدة أضعاف وعدم توفر معظم الادوية في المراكز الصحية والمشافي وتكاليف العمليات الجراحية الباهظة وتحميل المرضى الذين يلجؤون للمشافي العامة معظم هذه التكاليف
وهنا نشير الى ان المادة 22 من الدستور السوري النافذ تنص على التالي(1-تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة 2-تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي)وهذا يعني بكل وضوح أن الدولة مسؤولة بشكل كامل عن صحة هذا المواطن (وقاية وعلاجاً )مهما بلغت التكاليف المالية لقاء ذلك وسواء أكان هذا المواطن فقيراً أم غنياً أم من أبناء الطبقة الوسطى…الخ
لكن بسبب الحرب وتراجع امكانات الدولة لايتم التقيد بهذه المادة الا جزئياً في معظم الحالات وكلياً في بعض الحالات بدليل ان مايحتاجه المريض من عمليات جراحية ومستهلكات وأدوات طبية في مشافي القطاع العام بات على حسابه خاصة العمليات القلبية والعظمية والعصبية التي تصل تكاليف كل منها للملايين وبعضها لعشرات الملايين ومن ثم فان المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود يموت دون أن يستطيع دفعها على الإطلاق ،وهذا مايواجهه الكثيرون كل يوم ،مايدفع بهم وبذويهم لمناشدة المعارف وأهل الخير بشكل مباشر أو عبر صفحات التواصل ،للتبرع لهم قبل فوات الأوان ودون جدوى في أحيان كثيرة ..!
ويكاد لايمر يوم من الأيام إلا ونتلقى فيه شكاوى من مواطنين بهذا الخصوص وأيضاً من عاملين في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الصحية بسبب عجزهم عن دفع تكاليف علاجهم وبسبب عدم تغطية إلا نسبة بسيطة من هذه التكاليف من قبل شركات التأمين الصحي إذا كانوا مؤمّنين عندها ولا داعي لذكر الأسماء مع أن لدينا العديد منها وآخرها مريض “والد شهيد” في مشفى المجتهد بدمشق داخل العناية المركزة ويحتاج لمواد من خارج المشفى لاجراء عملية جراحية عاجلة له لإنقاذ حياته(تصميم أم دم دماغية)ثمنها ثمانين مليون ليرة
ان هذا الواقع المؤلم يتطلب تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وزيادة مساهمة الأغنياء لصالح المحتاجين في مثل هذه الحالات عبر صيغ أكثر تنظيماً كما يتطلب من الحكومة العمل بكل الامكانات المتاحة لتنفيذ ماينص عليه الدستور في هذا المجال فصحة المواطن يجب أن تبقى كما كانت خط أحمر لايجوز الإستهتار بها وإخضاعها للإبتزاز والعرض والطلب ولا يجوز لمن تتعرض صحته للمرض سواء أكان مرضاً طارئاً أم مزمناً أن يشعر بالخوف والرعب جراء سوء وضعه المادي وعدم قدرته على تغطية تكاليف علاجه ..وأيضاً لايجوز أن يبقى التأمين الصحي في جهاتنا العامة بهذا السوء ..الخ
(سيرياهوم نيوز ٢-الثورة)