عباس يُصدر مرسومًا باعتماد تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة المُؤلّفة من 23 وزيرًا برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ بحقيبة الخارجية وستُؤدّي اليمين الأحد.. وهذه الأسماء المُرشّحة وبرنامج عملها

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، لتصبح الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة”.

وأضافت: “بموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها”.

ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة التاسعة عشر وعددهم 23 برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ فيها بحقيبة الخارجية.

وبحسب الوكالة، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس، الأحد المقبل.

** برنامج عمل الحكومة

وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة، قالت “وفا” إنه يؤكد على أنّ “المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه لها من عباس”.

وأضافت أن برنامج الحكومة “تضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي”.

كما يشمل البرنامج “خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)”.

ويتضمن برنامج الحكومة، كذلك، “بندًا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة”، وفق المصدر نفسه.

أيضًا، يهدف برنامج الحكومة إلى “تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني”.

** تشكيلة الحكومة

والتشكيلة الرسمية للحكومة كما أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية هي:

1- محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء/ وزيرًا للخارجية والمغتربين.

2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيرًا للعدل.

3- زياد محمود محمد هب الريح وزيرًا للداخلية.

4- عمر أكرم عمران البيطار وزيرًا للمالية.

5- وائل محمد محمود زقوت وزيرًا للتخطيط والتعاون الدول.

6- سامي أحمد عارف حجاوي وزيرًا للحكم المحلي.

7- ماجد عوني محمد أبو رمضان وزيرًا للصحة.

8- أمجد سعد سليمان برهم وزيرًا للتربية والتعليم العالي.

9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيرًا للعمل.

10- محمد مصطفى محمد نجم وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية.

11- عرفات حسين سليمان عصفور وزيرًا للصناعة.

12- محمد يوسف محمد العامور وزيرًا للاقتصاد الوطني.

13- عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيرًا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

14- عاهد فائق عاطف بسيسو وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.

15- سماح عبد الرحيم حسين حمد وزيرًا للتنمية الاجتماعية.

16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيرًا للزراعة.

17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح الحايك وزيرًا للسياحة والآثار.

18- أشرف حسن عباس الأعور وزيرًا لشؤون القدس.

19- عماد الدين عبد الله سليم حمدان وزيرًا للثقافة.

20- طارق حسني سالم زعرب وزيرًا للنقل والمواصلات.

21- منى محمد محمود الخليلي وزيرًا لشؤون المرأة.

22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر “الكفارنة” وزير دولة لشؤون الإغاثة.

وكلف عباس، في 14 مارس/ آذار الجاري، مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/ شباط الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.

كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2006، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.

وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف الرئيس عباس، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام”، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر “من نفس البيئة السياسية”.

إذ قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي “في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.

ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، لكنه عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

 

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم