في اليوم البحري العالمي.. دعوة لتحويل السياسات إلى ممارسات تعزز التميّز والاستدامة

متابعة: هيثم يحيى محمد

أكدت غرفة الملاحة البحرية السورية، بمناسبة اليوم البحري العالمي، أهمية تطوير القطاع البحري وتعزيز دوره في دعم حركة التجارة والاقتصادات الوطنية، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة البحرية ورفع مستويات السلامة والكفاءة في العمل الملاحي.

وأشارت الغرفة عبر صفحتها الرسمية إلى أن شعار المنظمة البحرية الدولية IMO للعامين 2026-2027، “من السياسة إلى الممارسة: تمكين التميز البحري” يعبّر عن مرحلة تتطلب الانتقال من وضع السياسات والتشريعات والمعايير إلى تطبيقها الفعلي، وتحويلها إلى ممارسات يومية تسهم في بناء قطاع بحري أكثر أمانًا واستدامة وكفاءة.

ويمثل اليوم البحري العالمي مناسبة سنوية للتذكير بالأهمية الاستراتيجية للقطاع البحري، الذي يشكل أحد أهم محاور التجارة والنقل حول العالم، كما يوفر فرصة لمراجعة التحديات التي تواجه الصناعة البحرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات العاملة فيها، بما يواكب المتغيرات التقنية والبيئية والتنظيمية المتسارعة.

وترى الغرفة أن الوصول إلى التميز البحري يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحرية وأصحاب السفن والعاملين في القطاع، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتقنيات الحديثة والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة.

وأكدت أن التحدي الأساسي لا يكمن في وجود السياسات والمعايير فحسب، وإنما في القدرة على تطبيقها بكفاءة وفاعلية على أرض الواقع، باعتبار أن تحويل الالتزام إلى ممارسة مستدامة هو الطريق نحو قطاع بحري أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتعزيز حضوره ودوره في الاقتصاد.

ويشكل اليوم البحري العالمي، في هذا السياق، دعوة إلى جعل السلامة والاستدامة والكفاءة والالتزام ممارسات يومية، بما يحقق الهدف المنشود بالانتقال من السياسة إلى التطبيق، ومن التطبيق إلى التميز البحري المستدام

(أخبار سوريا الوطن)