كيف تقولون انكم تدعمون زيادة الانتاج ياحكومتنا؟! 100 منشأة صناعية وتنموية قائمة في طرطوس لكنها مجمّدة بعد الغاء البلاغ 4 ..أصحابها يشكون والمحافظة تنتظر القرار من العاصمة !!

طرطوس:هيثم يحيى محمد

تؤدي بعض القرارات التي تصدر مركزياً الى نتائج سلبية وأحياناً كارثية على واقع بعض المشاريع او المنشآت القائمة في هذه المحافظة او تلك وتستمر هذه النتائج دون معالجة لشهور واحياناً لسنوات رغم الشكاوى والمعاناة والمراسلات المتبادلة بين السلطات المحلية والمركزية الأمثلة على ماتقدم -بعد الغاء البلاغ رقم 4 لعام 2017 -أكثر تزيد عن المئة منشأة مجمدة في محافظة طرطوس حالياً دون ايجاد اي حل لها لامحلي ولا مركزي لاسباب غير منطقية وغير موضوعية وغير قانونية وسبق وتحدثنا عن عدد منها بعد تلقينا شكاوى بخصوصها واليوم بين ايدينا قضية تندرج ضمنها حيث تلقت (الوطن)شكوى من عدة مواطنين يملكون معاصر زيتون منذ سنوات داخل وخارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية ويشغلونها في مواسم الانتاج الى ان صدر قرار بالغاء البلاغ ٤ منذ سلعة اسهر وتبعه الغاء الاذن المؤقت بالتسوية للمنشآت القائمة وجاء في الشكوى :نحن بحدود خمسين مواطناً في محافظة طرطوس نملك معاصر موجودة وقائمة ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الادارية علما ان عددا منها كان مشاداً و يعمل منذ ما قبل التنظيم بكثير وقدحصلنا على الرخص اللازمة من الصناعة وحصلنا كذلك على السجلات التجارية وغيرها وباشرنا عملنا اصولا في المواسم وندفع الضرائب والالتزامات المالية المترتبة علينا للادارة المحلية والمالية وفق القوانين النافذة وأضافوا:وفي العام الماضي صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بألا تكون هذه المعاصر داخل التنظيم ونقلها الى المناطق الصناعية لكل وحدة ادارية وبعد ذلك صدر قرار يقضي بالسماح لهذه المعاصر بالترخيص الاداري المؤقت مع تعهد لدى الكاتب بالعدل بنقلها الى المناطق الصناعية في حال اقامتها ضمن الوحدة الادارية التي تتبع لها وقد باشرنا بإجراءات الترخيص الاداري المؤقت ولكن وقبل الترخيص تم الغاء القرار رغم اننا دفعنا الرسوم بعد الكشوف من المحافظة وبالتالي لم يتم الترخيص الاداري لنا وتم حرماننا من المازوت والقروض وغيرها وختموا برجاء شرح قضيتهم للجهات المسؤولة والعمل على استثنائهم من البلاغ الذي يمنع الترخيص لهم ومن ثم الترخيض لهم اصولا ليتمكنوا من متابعة عملهم لكافة المنشآت التي تقع خارج المخطط التنظيمي سواء كانت مرخصة او غير مرخصة مصدر موثوق في دائرة التراخيص التابعة للمحافظة اوضح ان البلاغ رقم ٤ لعام ٢٠١٧ لم يكن يسمح بتسوية المعاصر ومعامل الأعلاف ضمن التنظيم وقد تم الغاء هذا البلاغ منذ حوالي سبعة اشهر وتوقف كل شيء معه بما في ذلك التسويات والتراخيص الجديده على مستوى المحافظة ..وبناء على قرار مركزي كان ينص على الإذن المؤقت لمدة سنتين للمنشآت القائمه والتي لا يمكن تسويتها فقد تقدم العديد من الصناعيين بأضابير لمنحهم الاذن المؤقت لكن تم وبقرار فجائي من وزارة الادارة المحلية الغاء قرار الإذن المؤقت وبالتالي توقفت المحافظة عن منح هذا الأذن ل( ٥٥ )اضباره بعد أن تكبد اصحابها المصاريف والنفقات دون ذنب منهم..واشار المصدر لوجود اكثر من مئة منشأة قائمة على امتداد المحافظة امورها معلقة وتحتاج اما للترخيص المؤقت او ترخيص جديد اضافة لعشرات الراغبين باقامة مشاريع جديدة دون جدوى لعدم قبول اي إضبارة منهم بعد الغاء البلاغ 4 علماً انه كان يجب تشكيل لجان من المحافظة لدراسة مدى امكانية استيعاب المناطق الحرفية والصناعية لمثل هذه المنشآت لكنها لم تشكّل كما كان يفترض منح التراخيص الادارية لكافة المنشآت القائمة قبل الغاء البلاغ 4 والمرخصة من الصناعة وغيرها المحافظ قال ل(الوطن) بخصوص أضابير المعاصر المتوقفة ان هذا الملف انيط بوزارة الزراعة كونها الجهة المعنية بمعالجة وضع المنشآت التي تعتمد على الإنتاج الزراعي وفق محضر معاوني الوزراء المنعقد في الشهر التاسع لعام ٢٠٢١ هذا من جهة ومن جهة ثانية طلبت وزارة الإدارة المحلية جرد لكافة المنشآت القائمة سواء أكانت مرخصة او غير مرخصة وتم موافاتها بقوائم الجرد والمحافظة مازالت بانتظار ماستوافيها به الوزارة في هذا المجال اخيراً نعتقد ان تصريحات الحكومة بشأن زيادة الانتاج تتناقض مع تجميد هذه المنشآت وعدم الترخيص لها بعد ان اصبحت واقعاً على الارض

(سيرياهوم نيوز-الوطن 15-2-2022)