مجلس التنسيق السوري الأردني يقرّ خطوات لتعزيز التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية ‏

استضافت العاصمة السورية دمشق، يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس ومسؤولين من البلدين الشقيقين.

وأكد المجلس عزم البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية، وإدامة التنسيق والتشاور وتوسيع التعاون القطاعي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، ترجمةً لرؤى وتوجيهات رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 11 و 12 نيسان 2026، وما شهدته العلاقات الثنائية من تطور في مختلف مجالات التعاون، وتكثيف للزيارات واللقاءات الرسمية والاجتماعات الفنية والقطاعية.

 وأعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، وحرصهما المشترك على ترجمة التفاهمات إلى برامج ومشاريع عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي.

مناقشة مسارات التعاون القائمة والمستقبلية

وناقش المجلس خلال دورته الثالثة مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في عدد من القطاعات والمجالات، شملت التنسيق السياسي والدبلوماسي والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والمياه، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والطيران المدني، والجمارك، والاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات، والسياحة، والعدل والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة والتعليم العالي والأوقاف، والرياضة والشباب، والإدارة المحلية والبيئة، والمالية، والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية، والعمل، والإعلام، والطوارئ وإدارة الكوارث، وتطوير المعابر الحدودية، والمدن الاقتصادية المشتركة، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي والإدارة العامة والدفاع والأمن وأمن الحدود.

واطلع المجلس على مخرجات الجلسات القطاعية التحضيرية رفيعة المستوى التي عُقدت في 8 تشرين الثاني 2026، ونتائج اجتماع فريق العمل المشترك للمشاريع الاستراتيجية، الذي عُقد في دمشق في 23 أيلول 2026.

ورحب بالتقدم المحرز في تحديد المشاريع ذات الأولوية، وبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتطويرها، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والربط السككي والرقمي الإقليمي، وتطوير المعابر وممرات النقل والترانزيت، والنقل الجوي، وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وأشاد المجلس بمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وبالدور الذي تضطلعان به في مأسسة التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة العمل المشترك وتحقيق النتائج المنشودة.

الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل ‏

وفي المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد المجلس عزمه على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ولا سيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، وخصوصاً في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وبحث المجلس سبل تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وتطوير أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، وإمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين تضم أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي. كما أكد أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

ورحب المجلس بتعزيز التعاون المؤسسي في مجال الاستثمار، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع ذات الأولوية، وبحث آليات تطويرها وتمويلها، بما في ذلك المشاريع التي يحددها الجانب السوري لبحث تمويلها من خلال صندوق الاستثمار السوري المخصص لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الجهات المانحة والتمويلية ذات الصلة.

تعزيز التعاون بإدارة الموارد المائية المشتركة

وفي مجال المياه، أكد المجلس أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة الفنية للمياه، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومتابعة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك، بما يضمن التوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات وتطوير أنظمة القياس والرصد المائي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك بين البلدين الشقيقين، وتضمنت المباحثات دراسة فرص التعاون في المشروع الاستراتيجي لجر مياه الساحل بعد تحليتها وإمكانية استفادة البلدين منها من خلال مشاريع ثنائية مشتركة، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية، وترشيد استهلاك المياه بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات البلدين.

تعزيز التعاون لتأمين الاحتياجات السورية من الغاز

وفي مجال الطاقة، بحث المجلس تعزيز التعاون في تأمين الاحتياجات السورية من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية.

كما ناقش المجلس سبل تمكين سوريا من الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال، والتنسيق بشأن احتياجات الجانب السوري من الغاز الطبيعي لعام 2027.

وبحث المجلس ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان، وأكد أهمية مواصلة التنسيق الثلاثي لاستكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية اللازمة.

إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ‏

وفي مجال الأمن الغذائي، بحث المجلس تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير السعات التخزينية للحبوب، وإمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، إلى جانب توسيع التعاون في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الزراعية المشتركة.

وفي المجال الزراعي بحث المجلس إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة السورية الأردنية، تضم مجمعاً للصناعات الغذائية والتحويلية، وتعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية، بما في ذلك دراسة إمكانية انضمام الجانب السوري إلى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.

وفي مجال النقل، أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت، ورحب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين سوريا والأردن، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب لفائدة حركة الشاحنات السورية والأردنية، والتوافق على توسيع الاستثناءات المتعلقة بحركة النقل بما يسهم في الحد من التأخير وعمليات المناقلة.

كما أكد المجلس أهمية المضي قدماً في تطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط سوريا والأردن والسعودية وتركيا، ورحب بالتنسيق الفني القائم مع الجانبين السعودي والتركي، وبالتقدم المحرز في تبادل الدراسات المتعلقة بمقاطع الربط السككي، والاتفاق على استكمال الدراسات الفنية وتقديرات الكلف وبحث فرص الاستثمار والتمويل، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي.

وفي مجال النقل الجوي، ناقش المجلس سبل تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية، وبحث فرص التعاون في صيانة الطائرات وتطوير الخدمات الجوية، وإنشاء مراكز لتدريب الطيران بالاستفادة من الخبرات الأردنية.

تطوير معبر نصيب – جابر

وفي مجال الجمارك والمعابر الحدودية، أكد المجلس أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر نصيب – جابر، بهدف تحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية، بما يشمل فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة، وتشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين من الجانبين لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات، رحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط السوري الأردني «درب الصفا»، وأكد أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه، كما بحث إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتعزيز التعاون في مجالات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

وأكد المجلس أهمية تطوير الممر الرقمي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا، بما يعزز الترابط الإقليمي ويوفر مسارات آمنة وموثوقة لنقل البيانات، واتفق على توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات في الملتقيات والمعارض المتخصصة، بما فيها الملتقى السوري الأردني الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع عقده في العقبة خلال نيسان 2027.

تنمية قدرات القطاع العام السوري

وفي مجال التعاون في تدريب كوادر القطاع العام السوري والجهات الأمنية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي، أكد المجلس أهمية مواصلة التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة والتمويلية، لدعم برامج التدريب والتطوير المؤسسي التي تنفذها المملكة لتنمية قدرات القطاع العام السوري، وفق احتياجاته وأولوياته.

ورحب المجلس بمشروع مذكرة التفاهم الثانية المزمع توقيعها قريباً لتدريب (1450) موظفاً سورياً في القطاع العام، استكمالاً للتعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والبناء على مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بينهما، وما نتج عنها من تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفاً سورياً من الكوادر القيادية والإدارية في المؤسسات السورية، وأكد المجلس أهمية استمرار هذا التعاون وتوسيعه.

استمرار التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة

وعلى الصعيد السياسي، أشاد المجلس بموقفي البلدين المسؤول والبنّاء في التعامل مع التحديات الإقليمية، وتركيز الحكومتين على الدبلوماسية وبناء الشراكات الاستراتيجية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً خطيراً، بما يعزز الثقة في المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلدين، ويدعم فرص الاستقرار المحلي والإقليمي.

وأكد المجلس أهمية الدور الذي يضطلع به كل جانب في دعم أمن الآخر واستقراره، وثمن الجانب السوري الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم المسار السياسي في سوريا، ووقوفها إلى جانب الدولة السورية الجديدة منذ الأيام الأولى.

وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعزيز أمن الحدود، وأشاد المجلس بجهود الحكومتين الرامية إلى ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب.

وشدد المجلس على أهمية الجهود المشتركة لحث المجتمع الدولي على دعم انخراط سوريا في المؤسسات المالية الدولية، باعتبار ذلك ركيزةً أساسيةً لنجاح مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين.

وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية

وشدد المجلس على ضرورة وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية ولا سيما في الجنوب السوري، وأدانها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكاً لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، وطالب بانسحاب إسرائيل الفوري إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تقوّض جهود الحكومة السورية نحو التعافي، وتهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّد المجلس التأكيد على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية، وأن قرار إسرائيل ضمّه وفرض قوانينها وولايتها وإدارتها عليه لاغ وباطل ولا أثر قانونياً له، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وأكد رفضه جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، ومنها التوسع الاستيطاني، وشدّد على حق سوريا في استعادته كاملاً حتى خط الرابع من حزيران 1967، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

دعم الجهود لخفض التوترات الإقليمية

وبحث المجلس آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات الإقليمية، ومواجهة التحديات المشتركة.

وحذر المجلس من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وأكد ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع، كما حذر من استغلال أوضاع المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد المجلس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، ودورها في حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها.

كما أكد أن المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة (144) دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

دعم جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها

وأعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب لبنان الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته، وضرورة تثبيت الاستقرار فيه، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أنجزت مع الحكومة اللبنانية.

وناقش المجلس دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين على الأسس التي تضمن معالجة أسباب التوتر، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد المجلس تضامن البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، ودعمهما للجهود الرامية إلى صيانة الأمن القومي العربي، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير المبادرات الإقليمية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما أكد استمرار جهود البلدين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وإرسائهما.

وفي ختام أعمال دورته الثالثة، رحب المجلس بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة والبيئة، والاستثمار، والمياه، والنقل السككي والشباب، والإدارة والوظيفة العامة، والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي بما يعزز الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي، ويسهم في ترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية.

واتفق المجلس على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان، في موعد يتم التوافق عليه لاحقاً، وعلى مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات المجلس من خلال وزارتي خارجية البلدين والجهات القطاعية المعنية.

 

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_سانا