مَوتى “قيدِ الإنْجازْ”..!؟

بقلم:أحمد يوسف داود

خِلالَ الأيامِ القَليلةِ السّابِقةْ، قرأتُ أكثرَ من مَقالةٍ عنِ الثّرواتِ الكبيرةِ جِداً في سوريّةَ العَربيَّةْ: بَعضُها أَثَريٌّ كَشفَ عَنهُ انحِسارُ مِياهِ نهرِ الفُراتِ عَقبَ إِجراءاتِ تُركيّا بِحَجبِ النّسبةِ الكُبرى من مِياهِهِ لإعادةِ مَلءِ سُدودِها الكثيرةِ على هذا النَّهرِ، وبَعضُ تلكَ الثّرواتِ الكُبرى نفطٌ وغازٌ أَغلَبُهُ في مَناطِقَ تُسيطرُ عَلَيها الدّولةُ السّوريّةْ.. ومنذُ فَترةٍ تَعودُ إلى نَحوِ شَهرينْ، قرأتُ مَقالةً يَقولُ كاتِبُها الذي نَسيتُ اسمَهُ الآنْ: إنَّ حِصّتَنا من غازِ البَحرِ في مِياهِنا الإقليميّةِ تزيدُ كثيراً عن أحتياطيِّ الغازِ في قَطرْ، وتَجعَلُنا نَحِلُّ مَحلَّها في المَرتَبةِ الثّالثةِ لإنتاجِهِ في العَالَمْ، فهو يَبْلغُ في تَقديرِهِ نَحواً من 222 تريليوناً وبِضعِ مِئاتٍ منْ مليارات الأًقدامِ المُكعَّبةِْ.. إن لم تَخنّي الذّاكِرَةْ، وهذا يَكفي لِعدَمِ نُضوبِهِ حتّى عامِ ألْفَينِ وأًربعةٍ وخَمْسينَ، حَسبَ تَقديرِهْ!.. ويَتّفِقُ هذا معَ ماكان قد نُشِرَ قبلَ عِقدٍ ونَيّفٍ من السنين في جَريدةِ الثّورةِ السّوريّةْ، ولكنْ – على مايَبدو – أنّ تَدخُّلَ الولاياتِ المُتّحدَةِ قد حالَ دونَ إِقدامِ الشّرِكاتِ ذاتِ المَصلحَةِ في التنقيب دونَ الاهتِمامِ بِهِ هنا!.

على أنّهُ، في الأرضِ السّوريّةِ التي تَقعُ الآن تَحتَ سُلطَةِ الدَّولَةْ، تَرشَحُ أَخبارٌ غيرُ مُوثّقةٍ تُفيدُ بوُجودِ “حُقولٍ” كَبيرةٌ مَلأى بالنّفطِ في أًمكِنةٍ كَثيرةٍ منْ سورية، وأمّا حَقلُ قارا فقد بَشّرتْنا بِهِ وبقُربِ عَملِيّةِ استِثمارِهِ حُكومةٌ سوريّةٌ سابقةٌ قبلَ بِضعِ سِنينَ منَ الآنْ، بالإِضافةِ إلى حقولٍ أُخْرى جَديدةٍ قيلَ إِنها في البادِيَةِ حَولَ تدمُرَ وسِواها.. ولكنّنا ماعُدْنا سَمِعُنا شَيئاً منْ ذِكرِ ذلكَ إِلى الآنْ، بل سادَ الصَمتُ بل تَمَّ تَجاهُلُ (الوُعودِ الرًّسميَّةِ) بِقُربِ استِثْمارِهِ إِلى حَدِّ الصَّمتِ الكاملِ عنِ الوُعودِ التي أُطلِقتْ بِقُربِ (الفَرَجِ النَّفطيِّ) واشتَدّ الضّيقُ على النّاسِ اشتِداداً غَيرَ مَسبوقٍ حتى صارتِ الغالِبيّةُ الفَقيرةُ (أسيرةَ بُيوتِها) ووَصَلتْ الحالُ إلى مستوىً مُخيفٍ منَ الشَّلَلِ العامِّ لحَركةِ النّاسِ العاديّينَ الّذينَ همْ “غالِبيّةُ المُجتَمعْ”!.

فما هو السِّرُّ وراءَ كُلِّ مايجري، إنْ صحَّ بَعضُ القَليلِ منْ هذا الذي سَبَقَ ذِكرُهُ حَيثُ هوَ يكادُ يُودي بِكلِّ أَمَلٍ أو إِمكانيَّةِ أيِّ عَملْ، ويُحيلُ الغالِبيّةَ الفَقيرةَ إلى مَجموعاتٍ منَ المَوتى “قيدِ الإنْجازْ”؟!.

(سيرياهوم نيوز ١-خاص)