| رند وهبة
لا يمكن حصْر صعود نجم الجزائر في محيطها الأفريقي والعربي كما الأوروبي، بمسألة الغاز فقط. فالبلد المعتمد اقتصاده إلى حدٍّ بعيد على الصناعة النفطية، يعمل على الفكاك من أغلالها، والاستفادة خصوصاً من موقعه الجغرافي والطاقات الكامنة فيه، والذي يشكّل إحدى أبرز ركائز دوره الإقليمي المتصاعد. وعلى رغم الأزمات المتتابعة، التي خلّفتها فوضى الإرهاب، وتطبيع الجارة المغربية مع العدو الإسرائيلي، فضلاً عمّا سبّبته الأزمة الصحّية من تداعيات على الاقتصاد المحلّي، استطاعت الجزائر تجاوز العقبات، وقلْب الطاولة وفرْض مكانتها، ابتداءً من الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به، وصولاً إلى تعامل البلاد مع أكثر الملفّات حساسيّة، أي الذاكرة الوطنية والتطبيع وقضيّة الصحراء الغربية
وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أوّل من أمس، برفقة 16 من وزراء حكومتها، و12 من ممثّلي الشركات الفرنسية الأهمّ، إلى الجزائر. وسبقت هذه الزيارة بأسابيع معدودة أخرى قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث عُدّت مؤشراً إلى صعود دور الجزائر في محيطها الأفريقي والعربي كما الأوروبي. وعلى رغم أن الغاز الجزائري أصبح بمثابة شريان حياة لغرب أوروبا بعد الأزمة الأوكرانية، لكن هل يمكن حصر صعود نجم الجزائر بملفّ الغاز وحده؟
في الأعوام القليلة الماضية، كانت الجزائر في عين العاصفة؛ فوضى وإرهاب يستهدفانها من الشرق والجنوب، وتحالف معلن يضع العدو الصهيوني على حدودها الغربية، وأزمة اقتصادية حادّة خلّفتها تداعيات الأزمة الصحية، فضلاً عن دعم غربي لحركات انفصالية وإرهابية من داخل البلاد، جاء بعد خيبة أملٍ «أطلسية» من مآل الحراك الجزائري. وعلى الرغم من أن الأفق كان يبدو مسدوداً، إلّا أن الجزائر لم تنحنِ أمام العاصفة، بل استطاعت قلْب الطاولة وفرْض مكانتها، ابتداءً من الدبلوماسية التي اضطلعت بها، إلى جانب تعاملها مع أكثر الملفّات حساسيّة، وهي الذاكرة الوطنية والتطبيع وقضيّة الصحراء الغربية.
هناك ديناميتان دفعتا ماكرون إلى قول ما تقدَّم، أولاً: حاجته الانتخابية إلى مغازلة اليمين والحركيين؛ وثانياً: تزامُن هذه التصريحات مع محاولات الغرب خلْق حالة من التأييد لعدد من حركيّي اليوم، أي بعض الناشطين الانفصاليين و«الإرهابيين» الذين يقيم معظمهم في فرنسا. من جهتها، لم تكتفِ الجزائر بإطلاق مواقف دبلوماسية، بل أقدمت على إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الفرنسي، لتشلّ بهذه الخطوة عمل القوات الفرنسية في غرب أفريقيا، وتلعب من خلالها دورا عملياتيّاً في خروج فرنسا من مالي، وإغلاق أكبر قاعدة عسكرية لها في الإقليم، وهو مسار يبدو مستمرّاً وآخذاً في التوسّع، إذ تعمل الجزائر على التعاون مع دول الجوار لحلّ نزاعاتها الداخلية بعيداً من التدخّل الأجنبي. لكن ما سلف، لم يدفع فرنسا إلّا إلى المناورة والتي تواصلت حتى بداية الصيف الماضي، حين بدأ الموقف الفرنسي ينقلب، توازياً مع توقيع الجزائر اتفاق رفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا، وتعطيل موجة الجفاف للمفاعلات النووية الفرنسية التي تؤمن 70% من كهرباء هذا البلد، وتهديد مواردها من اليورانيوم في النيجر ومالي. وكما كان متوقّعاً، ضجّ الإعلام الفرنسي بأن الهدف من الزيارة عقْد صفقات غاز؛ وعلى رغم ضبابية موقف الجزائر من هذا الإعلان، يبدو أن ماكرون عاد خائباً، وخصوصاً أنه صرّح، في أعقاب لقائه تبون، بأن هدف الزيارة ليس له علاقة بالغاز. على أن أهمّ ما جناه ماكرون من هذه المحطّة هو التوبيخ الذي تعرّض له مِن قِبَل اليمين الفرنسي، الذي اعتبر أن الرجل أهان مجد فرنسا وأذلّها؛ كما من قِبَل اليسار الذي رأى أن فوقية ماكرون وصلفه فوّتا على فرنسا عقْد صفقات تنقذ البلاد في الشتاء. من جهتها، حصدت الجزائر عدداً من الإنجازات، أوّلها: الإعلان عن اللجنة المشتركة لبحث التاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر، والذي عُدّ خرقاً كبيراً، وخصوصاً أنه سيتيح للباحثين الجزائريين الاطلاع على الأرشيف الاستعماري المحظور؛ وثانيها التعاون الأمني الذي يصبّ في مصلحة الجزائر، باعتبار أنه سيحدّ من قدرة باريس على تحريك خلايا «إرهابية وانفصالية» على الأراضي الجزائرية، فضلاً عن تقييد «قوّتها الناعمة».
ربما تكون عبارة «ديكتاتورية الجغرافيا» مستهلكة إلى حدّ الإسراف، بمعنى أن الجغرافيا تفتح الفرص أو تحدّها لأيّ دولة، لكنها لا تضمن لها أيّ دور إقليمي. وفي هذا الاتجاه، تبدو القيادة الجزائرية مصرّة على توظيف مكامن القوّة الاستراتيجية لجغرافيتها إلى أبعد حدٍّ ممكن، الأمر الذي يُعدّ إحدى أهمّ ركائز دورها الإقليمي المتصاعد. وهي تدرك البعد العسكري لموقعها الجيواستراتيجي، انطلاقاً من تاريخها. ومن مؤشرات ذلك، ما قاله الفريق شنقريحة، في كلمة توجيهية له عام 2021، صرّح فيها بأن السعي الحثيث من القيادة العليا يهدف إلى رفع القدرات القتالية والعملياتية للقوات البحرية، ولكنه يهدف أيضاً إلى «إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية، التي عاشت فترة ذهبية في تاريخنا المجيد، وكانت تمثّل دون منازع سيّدة البحار الأولى، وقوّة يُحسب لها ألف حساب في البحر الأبيض المتوسط». ويبلغ طول الساحل الجزائري 1200 كيلومتر، مدعوم بسلسة جبال تطلّ على المتوسط وتحمي عمق البلاد في الوقت ذاته. ويمتاز موقع هذه السواحل بقربه من جنوب القارة الأوروبية، ولكون طرفها الغربي مطلّاً على المدخل الغربي الاستراتيجي للمتوسط. وممّا يضاعف من أهمّيتها أيضاً احتضانها المرسى الكبير في وهران غربي البلاد، وهو الأكبر عربياً وأفريقياً، كما أنه مبنيّ جزئياً داخل الجبل، والوحيد المجهّز لحرب نووية على مستوى المتوسّط.
ويضاف إلى أهميّتها الجغرافية، عملها على تطوير قدراتها على مستوى الكوادر البشرية والتسلّح والبنية التحتية. ويحلّ الأسطول الجزائري، بحسب موقع «Globalfirepower» في المرتبة الـ 14 عالميّاً، والأولى عربياً وأفريقياً لناحية عدد الغواصات، كما أن مجمل القطع البحرية يفوق المئتي قطعة. وفي ما يخصّ الجيش، فترتيبه العالمي هو الـ 14 أيضاً، وقد كان الأوّل – عربياً – لتلقّي صواريخ «إس-400». وبالنسبة إلى سلاح الجو، فترتيب الجزائر عالمياً هو الـ 21، فيما تشير بعض التقارير إلى أن صفقة السلاح التي عقدتها مع روسيا، العام الماضي، بقيمة سبعة مليارات دولار، شملت شراء صواريخ «إس-500» وطائرات «سو-57»، وهي الصفقة نفسها التي استثارت غضب بعض نواب الكونغرس الأميركي من الذين طالبوا بفرض عقوبات على الجزائر. وتبدي الإدارة الأميركية، ومعها إسرائيل والمغرب، قلقها أيضاً من المناورات التي يجريها الجيش الجزائري، ومنها تلك البحرية مع روسيا التي أُجريت العام الماضي، والبرية المزمع إجراؤها الشهر المقبل على حدود المغرب تحت اسم «درع الصحراء». وليست الصحراء بالنسبة إلى الجزائر مجرّد أرض للتنقيب، أو مدن نائية، بل هي عمقها الاستراتيجي وصِلتها مع القارة الأفريقية. وستزداد أهمية الصحراء الجزائرية بعد فتح شبكات الطرق مع هذه الدول ومدّ أنبوب الغاز النيجيري الذي سيضاعف من حاجة أوروبا الطاقوية للجزائر.
الدَّين ممنوع
بالنسبة إلى المستقبل، هناك مقوّمات كثيرة تؤهّل الجزائر للنموّ بوتيرة سريعة: خطة الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع صادرات الجزائر والتحوّل عن الاعتماد الحصري على عائدات الغاز والنفط وتشجيع الصناعات والحفاظ على الحماية الاجتماعية. كما بدأت الجزائر باجتذاب الصناعات الأجنبية، وعلى رأسها مصنّعو الأدوية والمركبات الأوروبيون والآسيويون، كما أثبت الجزائريون قدراتهم التصنيعية في عدة مجالات، منها الدوائية وصناعة المركبات الثقيلة (شبه حكومية)، وصناعات الأجهزة المنزلية، فيما صنع الجزائريون وأطلقوا قمرهم الاصطناعي الخاص. أيضاً، تتطوّر الجزائر في مجال التعدين، الذي سُجّل فيه أخيراً النجاح في إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «غار جبيلات»، الذي يُعدّ من أكبر مناجم الحديد في العالم، وسيشكّل رافداً للصناعات المحلية الثقيلة الآخذة في النموّ. كذلك، يبدو قطاع الغاز واعداً، وخصوصاً بعد استكشاف حقول غاز جديدة جنوب البلاد، وتوقيع اتفاقات الاستكشاف والاستخراج لها. كما أن أنبوب النفط والغاز القادم من نيجيريا، يزيد من محورية البلاد كصمام أمان طاقوي للقارة العجوز. وللجزائر أيضاً بنية تحتية قوية (وهي للمناسبة تعمل على مشاريع طاقة متجدّدة ضخمة، وتسعى بجدّية إلى بناء مفاعلات نووية سلمية)، ولديها سوق داخلية وازنة. وعلاوة على كل ذلك، فإن البنية التحتية آخذة في التطوّر، وفي أحد جوانبها تعمل الجزائر على بناء شبكة مواصلات (طرق دولية وقطارات) تصلها بدول جنوب الصحراء لتعزيز التجارة البينية وتقوية السوق المشتركة.
لكنْ للجزائر نقاط ضعف اقتصادية أيضاً، أهمّها ملفّ السيادة على الغذاء. فعلى رغم تسيّدها قمّة الدول الآمنة غذائيّاً على مستوى أفريقيا، إلا أنها تستورد أغلب مخزونها من الحبوب وخصوصاً القمح، ولا تزال تعتمد على فرنسا في هذا المحصول الاستراتيجي. لهذا السبب، بدأت الجزائر العمل على زيادة محاصيل الحبوب المزروعة محلياً، وزيادة المساحات المزروعة في المناطق الصحراوية حيث تتوفر المياه الجوفية. وقد تكون هذه أسهل التحديات وأصعبها في الوقت نفسه، إلا أن وضعها على قائمة الأولويات يعكس المنطلق السياسي والسيادي في تخطيط الاقتصاد. وقد تكون للجزائر أفضلية هنا، إذ إنها مصدر مهمّ للفوسفات والأسمدة، فهي تصدّر سبعة ملايين طنّ سنوياً، وبدأت العمل – بالشراكة مع الصين – على مشاريع في عدّة ولايات من شأنها أن تضيف 10 ملايين طنّ سنوياً من الصادرات.
خاتمة
يبدو التناسق داخل الفريق الحاكم في الجزائر اليوم، عالي المستوى، خصوصاً بين تبون وشنقريحة ولعمامرة، وهو ما يُحسَب نقطة قوّة للبلاد في المرحلة المقبلة التي ستشهد مزيداً من التجاذب الشرقي – الغربي حولها. وعلى رغم تحالفها التاريخي مع روسيا، إلّا أن الجزائر لا تزال ملتزمةً سياسة عدم الانحياز حفاظاً على مصالحها، من دون أن يعفيها ذلك من الضغوط الأطلسية، لِمَا يُرى فيها من تهديد متقدّم للسيطرة الغربية على المتوسّط، والأهمّ على أفريقيا التي تشهد صعوداً جديداً للحرب الباردة، في صراع يحاول الصينيون والروس عرض تعاونهم فيه كبديل من الغرب. وعليه، يمكن القول إن الجزائر تُحافظ على منهج عدم الانحياز، ولكنها في الوقت نفسه تتحضّر لمواجهة أيّ تدخّلات في شؤونها، كما لم تَعُد تكتفي بالانتظار ومراقبة الحرائق مِن حولها، بل أصبحت تُبادر إلى محاولة تهدئة الإقليم وحلّ النزاعات وبناء العلاقات والفرص.